الرئيسية / ملفات / تقارير / قيمة عقود التمويل العقاري السكني للأفراد خلال فبراير تتجاوز 14 مليار ريال

قيمة عقود التمويل العقاري السكني للأفراد خلال فبراير تتجاوز 14 مليار ريال

تجاوزت قيمة عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2021 حاجز الـ 14 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً قدره 28%، مقارنة بشهر فبراير 2020 الذي بلغت فيه قيمة عقود التمويل 11 مليار ريال، كما سجلت العقود نحو 26860 عقدا بنمو سنوي 6%،  عن نفس الفترة السنة الماضية التي شهدت نحو25 ألف عقد تمويل عقاري.

30.5 مليار ريال 

وأوضحت نشرة “ساما” أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري بلغت 59671 عقدا تمويليا جديدا بقيمة تجاوزت 30.5 مليار ريال، محققة نموا 20% مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي 2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بنحو 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وأشارت “ساما” إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26376 عقدا بقيمة 13.7 مليار ريال بنسبة 97% من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2021، ونحو 2 في المائة عن طريق شركات التمويل.

الفلل السكنية والشقق

واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 11.3 مليار ريال، أي نحو 80% من إجمالي التمويل. فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16% بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% في المائة بقيمة 615 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال أربعة أعوام مجتمعة بنحو 295590 عقدا بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 ضعف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79.1 مليار ريال.

فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقدا بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21 مليار ريال، وشهد 2016 توقيع 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17 مليار ريال.

اشترك في نشرتنا الإخبارية

شاهد أيضاً

المؤشرات العقارية.. هل يصلح العطار ما أفسده المحتكرون؟

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في أغسطس الماضي، عن عزمها لاستحداث مؤشر خاص بالأراضي؛ لضبط التلاعب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *