وجدت تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تأسيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، بقيمة تريليوني دولار، للاستعداد لمرحلة ما بعد عصر النفط, ارتياحاً عميقاً لدى الأوساط الاقتصادية والسياسية لأن الخطوة تعتبر خطوة إيجابية وتهدف إلى توزيع الثروة على الأجيال وتعويض تقلبات أسعار النفط.
ومن جانبه اعتبر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي تأمين قوي للأجيال المقبلة ضد أي تحديات اقتصادية وكذلك تأمين الظروف المناسبة المعيشية لهم، في ظل فتح أبواب جديدة لتنويع الاقتصاد متاحة، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على خفض نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل في شتى مجالات الحياة في دول المجلس.
أوضح نقي، أن الصندوق السيادي سيمثل قاعدة ارتكاز أساسية للاقتصاد السعودي بخلاف النفط، موضحا أن قرار تأسيس الصندوق يعتبر إيجابيا وسينعكس أثره على الاقتصاد السعودي لتحويله جزء من إيرادات البلاد الحالية والمستقبلية إلى مصادر للدخل، من خلال الاستثمار في جميع أسواق العالم، وفي قطاعات منتجة مختلفة، وليس فقط في أصول مالية.
كما أوضح أيضاً إلى هذا الصندوق الاستثماري بأنه سيصبح بالمستقبل رافداً كبيرأ ومهما للدولة في حال تأثرت أسعار النفط سلبا، وكذلك توزيع الثروة بين الأجيال، حتى لا يحظى بمداخيل النفط جيل دون آخر.
ودعا الأمين العام بقية دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذو المملكة نحو تأسيس صناديق سيادية باعتبارها الطريقة المثالية لحماية القوة المالية للدولة في مواجهة الأزمات، ومنع تأكل السيولة النقدية التي تحققها الدول من إيراداتها المالية .