قالت صحيفة صنداي تايمز (SUN DAY TIMES) البريطانية أن المملكة العربية السعودية ـ أكبر دول مجلس التعاون الخليجي ـ صاحبة أكبر سوق عقاري في الخليج، وأكثرها نمواً مقارنة بغيرها من الدول العربية، بالإضافة إلى امتلاكها قرابة 25% من الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم.
وأضاف الصحيفة أن الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة عززت من مكانة المملكة باعتبارها أكثر الأسواق استقراراً، مما يؤكد على الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لها في المنطقة، وعلى الرغم من أن القطاع العقاري مازال في بداية طور التنمية، إلا أنه يمثل مجالاً رحباً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد المملكة خطوات إصلاحية اقتصادية وتنموية هائلة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ والتي حفزت من نشاط القطاع العقاري، لاسيما مع النمو الكبير في السكان والاتجاه إلى المناطق الحضرية، التي تستوعب أكثر من 9 مليون نسمة حتى عام 2010م، مع ارتفاع معدلات السكان في سن الشباب التي تقترب من 40%.
ومن الخصائص الرئيسية الداعمة للعقارات السعودية زيادة الطلب من قبل المشترين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى ارتفاع القدرة الشرائية، وهذه العوامل وغيرها أثرت بصورة إيجابية على البنية الاقتصادية، وجعلت من القطاع العقاري أكثر القطاعات المشجعة على الاستثمار وتحقيق الربحية، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب السنوي على الوحدات السكنية إلى 300 ألف وحدة بحلول عام 2023م.
علاوة على الاستثمارات الهائلة في مشروعات البنية التحتية الضخمة التي حافظت على النظرة الإيجابية للسوق العقاري، حيث تسعى الحكومة بشكل استباقي لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام، ويظهر ذلك جلياً في مخصصات مشروعات التنمية في الميزانيات السنوية، وإتباعها برامج لتحفيز التوسع العمراني وإقامة المدن العملاقة لاسيما في العاصمة الرياض ومدينة جدة، بالإضافة إلى المدن الاقتصادية التي يجري تطويرها، والتي ستمثل نحو 30 ٪ من أسس الاقتصاد السعودي، وتستوعب ما بين 4- 5 مليون شخص بحلو عام 2020م.
ويقدر العجز في الوحدات السكنية بنحو 1.6 مليون وحدة سكنية حتى عام 2015م، لذا فقد اتجهت الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص لتنمية قطاع الإسكان، وسنت العام الماضي قانون الرهن العقاري، وتعهدت بتوفير 250 مليار ريال لبناء نحو 500 ألف وحدة سكنية.
ويقول خبراء عقاريون أن القطاع العقاري يساهم بنحو 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي، بمعدل نمو يصل إلى 6% سنوياً، متوقعين تراجع أسعار العقارات والإيجارات في المستقبل القريب، مشيرين إلى أن المواطنين تتوافر لديهم فرص أكبر للتملك بعد المبادرات المشجعة التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين.
ومع التقدم الحاصل في مختلف القطاعات العقارية في المملكة، مازالت هناك الحاجة إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية، التي اجتذبت جزء كبير من المستثمرين السعوديين والأجانب للعمل في قطاع البناء والتشييد، الذي يحافظ على معدلات النمو الإيجابية والمتوقع أن تستمر في حدود 4.5% حتى 2017م، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض التي تشهد معدلات مرتفعة في الطلب.
وتعتمد المملكة بصورة كبيرة على عائدات النفط في تمويل مشاريع البنية التحتية والإسكان، حيث يمثل النفط 50% من الناتج القومي الإجمالي، لذا فإن تطوير القطاع العقاري ودمج مؤسسات التمويل الخاصة في التنمية العقارية تمثل فرصة ذهبية للمملكة، مدفوعاً بارتفاع الطلب وحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها المملكة مقارنة بغيرها من الدول المضطربة في المنطقة، بالإضافة إلى رغبتها في تنويع مصادر الدخل القومي.
وكشف أحدت تقرير صادر عن شركة “ميد” المتخصصة في الشأن العقاري عن تصدر المملكة دول المنطقة في حجم المشاريع العقارية التي تقدر بحوالي 600 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، والكويت بقيمة 150 مليار دولار .
ويؤكد الخبراء على ضرورة انفتاح الحكومة والبنوك المحلية على الاستثمارات الخارجية لتوفير مخصصات تمويلية هائلة للقطاع العقاري، الذي يتمتع بمعدلات طلب هائلة تستمر لسنوات قادمة، مع ضرورة توفير الأطر القانونية والتنظيمية السليمة لمزيد من التحفيز في السوق العقاري، مشددين على أن سوق العقارات مقبل على قفزة نوعية كبيرة ترفع من نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة تجاوز مشكلات التمويل من خلال الجهاز المصرفي أو الصناديق المتخصصة.