شهد تصنيف سجل المملكة في العقارات تقدما في18 مركزاً ؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 31 من 189 دولة، بعد أن كانت في المركز 49 في عام 2015؛ وأسند البنك الدولي هذا التقدم للإصلاحات والمبادرات التطويرية التي تُجريها وزارة العدل في كل القطاعات العدلية، ومن ضمنها قطاع التوثيق الذي يشهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق.
وقد عملت الوزارة على سرعةُ إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات؛ مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وأتمتة إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار.
وكشفت الوزارة، أن هناك خطوات عدة للتحسين والتطوير؛ من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من البنوك إلى (خدمة سداد) في كتابة العدل؛ حيث كان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر عدة تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات؛ بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل.