الدمام –أملاك
طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غرفة الشرقية بتبني مبادرة تخدم المنطقة ويستفيد منها الأهالي تاركا لهم تحديد هوية تلك المبادرة وموعدها ,
وأكد سموه خلال افتتاحه ملتقى الشرقية التجاري 2013 الذي نظمته غرفة الشرقية الأسبوع الماضي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الاعمال في جميع مجالاته ، وقال سموه في كلمة أمام حضور الملتقى : «لعلي أجد من الأهمية هنا الإشارة إلى العديد من المؤشرات التي تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي ، وفي محيطها الاقليمي والعربي ، وفي مقدمتها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزا وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، مما يدعونا الى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر».
أهداف الملتقى
أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن من أهداف هذا الملتقى هو تحديد الخطوط العريضة لمكافحة بعض الظواهر السلبية التي صاحبت النشاط التجاري المحلي مثل الغش التجاري والتستر، والتغلب على المعوقات المشتركة للأنشطة التجارية، وتعزيز المنافسة في سوق المنطقة الشرقية بين القطاعات التجارية المختلفة، وتنمية بعض الأنشطة التجارية مثل نشاط إعادة التصدير» ، وأضاف بأن هذا الملتقى يدخل ضمن جهود غرفة الشرقية الرامية لتطوير النشاط التجاري، ورصد أهم وأبرز معالمه والمعوقات التي تحد من حركته وديمومة النمو فيه .
«وكيل التجارة: الغش التجاري» خداع يوجب الرقابة
عرف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة بوزارة التجارة والصناعة فـهد الهذيلي الغش التجاري بأنه ممارسات تعتمد على التضليل والخداع في تسويق السلع والمنتجات، وقد نتج عن انفتاح الأسواق وتنوع البضائع واختلاف مستوى جودتها تفشي الغش بكافة صوره وأشكاله وشمل كافة السلع والخدمات مما تتطلب تشريعات تحمي المجتمعات منه.
واستعرض خلال ورقة عمل (الغش التجاري وآليات مكافحته) الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مكافحة الغش التجاري والتي تتركز في القيام بجولات تفتيشية لضبط مخالفات النظام، وتلقي الشكاوي بشأن الغش والتدليس، بالإضافة الى قيام فرق ميدانية بجولات رقابية على المصانع للتحقق من سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات، وسحب عينات من السلع المشكوك فيها وإخضاعها للفحص والتحليل، وسحب ومصادرة المنتجات المغشوشة ومتابعة الإعلانات للتحقق من مصداقيتها، وإحالة مخالفات النظام للتحقيق والادعاء لرفعها للجهات القضائية، مؤكداً بأن الغش التجاري يأتي بالخداع بوصف المنتج أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ بما يُخالف حقيقته، اضافة الى تزوير العلامات التجارية، منوهاً الى أن للغش اضرارا مادية واقتصادية وصحية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة انه من الممكن تحديد السلع أو المنتجات المغشوشة نظاما حسب أي تغيير او تعديل يدخل على أي مُنتَج في ذاته، أو طبيعته أو عناصره، أو في بياناته، مثل مصدره او البلد المنتج او قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة .
الجمارك» : توسعنا في أنظمة الفحص
وتحدث مستشار مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عيسى العيسى عن دور الجمارك في تسهيل الحركة، وقال إنها «الأداة الملائمة للإشراف على حركة دخول وخروج البضائع، ووسائط النقل، والأفراد، من وإلى المملكة للتأكد من أن ذلك يتم حسب الأنظمة المطبقة، وكذلك حماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن»، وأشار أن المصلحة تعمل على تطبيق نظام النافذة الواحدة المكاني الذي يحتوى مواقع لعدد من الجهات ذات العلاقة مثل مختبر الجودة النوعية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الغذاء والدواء، والحجر الحيواني والنباتي والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والأمن العام، ووزارة الأعلام، وإدارة المرور، والشركات المناولة، فضلًا عن البنوك الموكل إليها تحصيل الرسوم الجمركي، وبعض المختبرات الخاصة. وجارٍ العمل على وضع برامج مشاريع مبانٍ مماثلة في كل ميناء بحري وفي بقية المنافذ الأخرى.
وأكد العيسى أن الجمارك وفي إطار تسهيل عملية الفسح على الحاويات القادمة تتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية، فهناك حوالي 88 نظامًا ثابتًا ومتحركًا للحاويات والشاحنات، و71 جهاز كشف للمواد المشعة والنووية، و793 كاميرا للفحص، واعتماد تسديد الرسوم عن طريق الانترنت او الهاتف المصرفي او الصراف الآلي، ونظام الفسح المباشر.
قيود الإنتاج
وقال أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم بأن المجلس سعى الى إيجاد حلول لتفعيل دوره من خلال التأكيد على تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري، وخضوع العاملين فيه لنظام العمل ، حتى يتمكن من الحصول على الموارد المالية الكافية واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة ، مؤكداً على ضرورة إيراد نص بعدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل إذا تعاونت وقدمت أدلة تكشف شركاءها في المخالفة ، وهذا يتماشى مع الممارسات الدولية حيث تعتبر هذه السياسة أداة فاعلة في الكشف عن الكيانات الاحتكارية والحصول على أدلة مباشرة وايضا ربط الغرامة بنسبة مئوية (10 بالمائة ) من المبيعات (بدلاً من مبلغ لا يزيد عن 5 ملايين ريال) . كما هو معمول به في معظم هيئات المنافسة الدولية المتميزة ، وأوضح القاسم بأن عدد الشكاوى والمبادرات التي وصلت المجلس بلغت 27 شكوى ومبادرة اما القضايا المرفوعة للجنة الفصل فقد بلغت قضية، 32 كما ان عدد المنشآت المدعى عليها بلغ 101 منشأة، وعدد القرارات الإبتدائية الصادرة 16 قراراً ، وبلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة .
وأشار أمين عام المجلس في ورقته التي تحمل عنوان «نظام المنافسة ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت التجارية» الى بعض الإجراءات التي تفرض قيوداً على السوق، مثل «تقسيم الاسواق أو العملاء» أو التي تفرض قيودا على الانتاج، او المبيعات بنظام الحصص، وتكون في القطاعات التي يكون بها فائض، بهدف رفع الأسعار.
إجراءات وفعاليات
من جانبه لفت أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل إلى أن الملتقى بحث ــ على مدار ثلاث جلسات، ومن خلال 8 أوراق عمل متخصصةـــ عددا من المحاور أبرزها (الحركة التجارية في ظل العولمة الاقتصادية، والإجراءات في المنافذ ومساهمتها في النمو التجاري، والأنظمة التجارية وتعزيز التنافسية)، حيث تم بحث جملة من الموضوعات التفصيلية تندرج تحت هذه المحاور.
تكريم الغرفة والرعاة
وقام أمير المنطقة الشرقية خلال الملتقى بتكريم الغرفة التجارية الشرقية حيث تسلم جائزة التكريم رئيس الغرفة ،كم كرم سموه الشركات الراعية والجهات التجارية والحكومية المشاركة في الملتقى.