تستعد وزارة الإسكان لإطلاق نظام «إيجار» بشكله النهائي خلال الفترة القادمة.. حيث اطلع عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في غرفة الشرقية، على أبرز ملامح النظام.
واستعرض مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الغرفة التجارية من مختلف اللجان، موضح ان أن «إيجار» تم إطلاقه قبل نحو عامين وإخضاعه للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، كاشفاً أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه كافة لمجلس الوزراء.
وأكد أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوّهاً إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي.
وأضاف: «إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، كما تُنظّم العلاقة بين كافة الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر والوسيط العقاري ، ويوفّر النظام للمستأجر سجلاً ائتمانياً (نظام سمة).