الرياض-أملاك
ظل قطاع العقارات والإنشاءات في دول الخليج العربي خلال العام الماضي يتأرجح ما بين الاخفاقات والنجاحات ،وقد أكد عدد كبير من العاملين في هذا قطاع الإنشاءات والعقارات على أن عام 2012 تأثير تأثيرا كبيرا وواجه وافرازات تحديات الأزمة المالية العالمية التي أثقلت كاهل غالبية العاملين في هذا القطاع ، وإن كان قد بدأ في التعافي رويدا رويدا محققا بعض النجاحات خلال العامين الماضيين ، خاصة العام الماضي ، حيث بدأ في تعوق جزء كبيرا من خسائره، محققا بعض الأرباح.
مشروعات جديدة
ويعلق بعض المراقبين على 2012 بأنه عام شهد مغادرة شركات المقاولات لمقاعد الاحتياط ومباشرتهم بالإحماء استعداداً لدخول «ملاعب» المشروعات العقارية الجديدة، مشيرين بأن عام 2012 شهد عودتهم القوية إلى مواقع العمل على صعيدي استئناف بعض المشروعات المؤجلة أو لتنفيذ مشروعات جديدة والتأهب الكامل لنهضة عمرانية في عدد من دول الخليج العربي.
ويقول مراقبون لسوق البناء ان شركات المقاولات يمكنها أن تعاود النمو وتحصد 6 مليارات درهم كحد أدنى أرباحاً سنوية خلال الأعوام السبعة المقبلة حتى 2020 وأضافوا أن عشرات الأنشطة المرتبطة بالبناء والتشييد والعقارات على موعد مع النمو بنسب تتراوح مابين 10% إلى 15% وتحديداً في أعمال وأنشطة مقاولي إدارة وصيانة المباني والمنشآت، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فرص نمو وتقدم
عبّر عدد من رجال الأعمال عن أن مستقبل قطاع الإنشاءات في عموم مدن الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، لاسيما مع حرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال طرح حزمة واسعة من مشروعات البنية التحتية بمليارات الدراهم، فضلاً عن إطلاق 33 مشروعاً عقارياً نوعياً أُعلن عنها رسمياً في عموم الدولة تتقدمها مدينة محمد بن راشد، وتبلغ قيمتها الإجمالية 116 مليار درهم تقريباً.
وأضافوا أن (قطاع البناء والتشييد يحتل المراتب المتقدمة بين أكبر القطاعات الاقتصادية في الدولة بعد قطاعي النفط والتجارة)، وأن (الإمارات رسخت خلال 2012 موقعها كأكبر سوق للبناء وتوريد خدمات المقاولات على مستوى منطقة الخليج، إذ يبلغ حجم السوق فيها ضعفي حجم الأسواق المجاورة.
عام التعويض والتعافي
قال إحدى الشركات الكبرى القابضة إن دبي 3 تمثل فرصة غير مسبوقة لتنشيط شركات المقاولات وسوق العمالة الماهرة تحديداً نظراً لتوافر بيئة مثالية لجذب الكفاءات ورعايتها من جهة وتوفير فرص عمل بأعداد عائلة لعمالة البناء لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة من جهة أخرى.
وشدد على أن دبي سبقت غيرها في صياغة الفكرة والمعنى والمضمون في البيئة المعمارية لكن رؤيتها الاستثمارية لم تتوقف بل واصلت تحركها على صعيد صياغة اقتصاد قوي قائم على التنوع وقادر على لعب دور بارز عالمياً وقد قطعت شوطاً كبيراً لا يمكن إغفاله أو إلغاء فرصه السانحة في التقدم المستقبلي بفضل
واضاف نجاح مفاوضات إغلاق الديون بين الأطراف في السوق العقاري كان عاملاً مهماً في جعل 2012 عام التعافي، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات تجاوزت تحديات عام 2009 ونجحت منذ 2011 في التوسع وإبرام تحالفات في الأسواق المحلية والإقليمية بحثاً عن مشروعات في القطاعين الخاص والحكومي.
إدارة المنشآت
وتعتبر صناعة إدارة الخدمات والعوائد التي تدرها الشركات العاملة فيها تنمو سنوياً بنسبة تتراوح ما بين 10% 15% بدعم من استئناف العشرات من المشروعات العقارية فضلاً عن تنامي الوعي بأهمية مهام وفوائد إدارة المرافق والمنشآت، السوق يواصل نموه لكن يتوجب على الشركات العاملة فيه الحفاظ على تطبيق أفضل الممارسات وتسويق المعايير العالية المستوى للمطورين والمهندسين المعماريين والملاك. وقال لوتاه إن السوق في الوقت الراهن يقف على أعتاب مرحلة جديدة تفرض تكيف الأسواق مع الواقع الاقتصادي الجديد، فقد أصبحت قطاعات العقار تتماشى أكثر مع التقلبات التشريعية وتغيرات التكلفة ومع مطالب المشتري.
وأضاف لوتاه بأن نمو صناعة إدارة المنشآت والمرافق العقارية أمر طبيعي عقب كل طفرة عقارية تظهر هنا وهناك، وهذا ما حصل في المنطقة بعدما أشعلت الإمارات شرارة نهضة عمرانية تنموية كبيرة وطفرة عقارية ضخمة وضعت دبي بقوة على خارطة أكثر الأسواق العقارية قوة.
ولفت لوتاه إلى أن قطاع ادارة المنشآت يشهد نمواً قوياً في المنطقة، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمته 8 مليارات دولار في العام 2013 (ما يعادل 29.5 مليار درهم)، مشدداً على تأثير إدارة المرافق والمنشآت على النمو الاقتصادي وذلك في القطاع العقاري المحلي.
عودة النمو
وطبقاً لإبراهيم يوسف الرحماني الذي يدير واحدة من ابرز شركات توريد مواد البناء «فإن الوضع الآن «مختلف تماماً عما كان عليه في سبتمبر 2008»، وقال ان: مواد البناء وصلت إلى «القاع» العام الماضي لكنها عاودت الانطلاق مجدداً مدفوعة بعودة رافعات البناء والعمال الى مواقع العمال وتحديداً بعد توجه الدولة الى مواصلة تنفيذ عشرات المشروعات الضخمة المرتبطة بالبينة التحتية.
وأضاف بأن: التحولات السعرية الحالية تصب في مصلحة المطورين ما سينعكس إيجاباً على أسعار العقارات والإيجارات إلى جانب ما تمثله من فرصة ذهبية للمقاولين الذين يستمر البعض منهم في تنفيذ المشروعات متعددة الاستخدامات وأبرزها حالياً مشروعات بنية تحتية تصر على تنفيذ أغلبها حكومة دبي بمليارات الدراهم إيماناً منها بأن الأسوأ من الأزمة العالمية بات وراءنا فعلاً.
طلب عالٍ
فيما توقع رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة الدانوب لمواد البناء بأن (تحقق صناعة البناء في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20% انطلاقاً من 2012 حتى عام 2020 ). نافياً في الوقت ذاته وجود (تكتلات تتحكم بأسعار مواد البناء في السوق بسبب حجم الإقبال المتوقع على تنفيذ مشروعات ضخمة للقطاعين الخاص والحكومي)، مؤكداً أن (تحديد أسعار المواد يعتمد على مبدأ العرض والطلب فضلاً عن محركات الأسعار على المستوى العالمي).
مستبعداً عدم تراجع الأسعار عند إعادة افتتاح هذه الأسواق خلال الموسم الجديد والتي تليها، بل على العكس تماماً فنحن نرى بأنها سوف تمعن في ارتفاعها بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والزيادة المستمرة في أسعار الوقود.
ودعا ساجان إلى ضرورة استثمار فرصة إطلاق المشروعات الجديدة حتى عام 2016 في نشر ثقافة استخدام مواد البناء صديقة البيئة وتعريف الأطراف المعنية بعملية البناء والتشييد بمفاهيمها وزيادة الاهتمام بها، وأضاف: (مستويات تقبل استخدام هذه المواد والمعايير في مراحلها المبدئية نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها التكلفة المرتفعة مقارنة بالمواد التقليدية).
انفاق حكومي
أشار إندي وايت مدير فعاليات معرض الخمسة الكبار إلى أن مراقبة قطاع الإنشاءات خلال 2012 أظهرت على نحو صريح توجهات القطاع الخاص وإلى أي نوع من العقارات سنستقبلها في الأعوام المقبلة ومن تستهدف فضلاً عن مراقبة التوجهات الحكومية في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تساهم في زيادة قيمة تلك المشروعات العقارية.
ويرى وايت ان قطاع العقارات يرمي ثقله على تقديم منتجات وصفها بالإبداعية تخدم توجهات المنطقة لجهة تنفيذ مشروعات عقارية مستدامة. وقال ان من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على أنشطة البناء والتشييد 75 مليار دولار (276 مليار درهم) خلال السنوات القليلة المقبلة في الإمارات، لافتاً إلى أن حصة دبي من تلك الكعكة الإنشائية تتجاوز النصف حتى 2020 وبما يعادل 110 مليارات درهم تقريباًً.
ركيزة
وصف ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب غلوبال السوق العقاري المحلي بأنه ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات، وأضاف أن الدولة تعافت من الأزمة الاقتصادية التي أثرت بسوق العقار بشكل مباشر في 2008، وهذا واضح جدا من خلال الأرقام الأخيرة، مؤكداً على أن الإنشاءات والعقارات من أعمدة الاقتصاد القوية في الدولة.
واستعان مولمان بأحدث التقارير في مجال العقارات، لافتاً إلى توقيع عقود تبلغ قيمتها أكثر من 57.8 مليار دولار في عام 2011 لمشروعات سكنية، وتجارية وسياحية. لكنها في ظل المعطيات والبيانات المتاحة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة لتصل الى ما يعادل 65.5 مليار دولار بحلول نهاية 2012.
استدامة
قالت لورا فارنهام، نائب رئيس التقنيات والخدمات في قسم تعزيز كفاءة المباني التابع لـ»جونسون كونترولز» إحدى الشركات العالمية في تعزيز كفاءة المباني والتي تبلغ قيمة أعمالها 40 مليار دولار والمدرجة في قائمة «فورتشن 100»: «يلتزم قادة دولة الإمارات ببناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة على صعيد الطاقة، وهم مدركون لأهمية إدارة المباني كأحد أبرز العناصر المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، وابرزها تعزيز أداء مبانيهم وترشيد استهلاك الطاقة دون التفريط بمعايير الراحة العالية». وهذا بحد ذاته ميزة كبرى على باقي العقارات العالمية.
نظرة إيجابية
أكد عبدالله محمد عبد الكريم، العضو المنتدب في شركة صناعات العيسى السعودية أن نظرتنا ايجابية لقطاع الإنشاءات في الإمارات، على المديين القريب والمتوسط، ونحن متفائلون جداً، إذ ان الطلب على توريدات الخدمات الكهربائية بشقيها الفردية والتجارية سيسجل نمواً بنسبة 20% على الاقل في العام الجاري 2013.
أرباح
توقع ستيفانو ياناكون، المدير الإداري لـ «آي. بي. أس – مابي» فرص نمو وصفها بـ(الكبيرة) لقطاع البناء والتشييد في الدولة مع تنامي عمليات ترسية عطاءات مشروعات بنية تحتية وعقارية متعددة الاستخدامات لصالح القطاعين الخاص والحكومي، ما يزيد من أهمية قطاع البناء والتشييد في نمو الاقتصاد الوطني.
آليات
قال المهندس محمد أحمد بن كوير مدير الإنتاج في شركة الواسط للمعدات أحد أكبر الموردين في السوق المحلية ان الطفرة العقارية التي شهدتها الإمارات رفعت الطلب بشكل كبير على معدات ومركبات وآليات البناء الثقيلة والخفيفة ما أدى إلى ازدهارها على نحو واضح. لكنه قال ان قيام بعض الملاك والمطورين بتأجيل بعض مشروعاتهم لم يكن العامل الوحيد المؤثر على انتعاش سوق معدات البناء إذ أدى تزايد سعر صرف الين مقابل الدولار إلى تعريض هذه السوق إلى ضغوط كبيرة لم يكن بالإمكان امتصاصها لولا عودة الحركة إلى السوق مجدداً بدعم من النمو الاقتصادي المحلي بشكل عام.
أرتال الآليات
قال نينان أم جورج مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة الواسط أحد اكبر موردي معدات وآليات ومركبات البناء في الدولة ان عدد الآليات الفاعلة في مواقع العمل المنتشرة في عموم الإمارات يتراوح مابين 40 ألى 50 الف قطعة وهو رقم يعد جيداً في المرحلة الراهنة التي تشهد عودة الانتعاش الى قطاع المشروعات خاصة في 2012.
وأضاف جورج أن حجم سوق المعدات الثقيلة في السوق المحلي يصل إلى نحو مليار درهم سنوياً وهو رقم يشيع الثقة ويحفز التوقعات بتزايده خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن سوق الإنشاءات في الدولة يفضل الصناعات اليابانية المتخصصة في تنفيذ المشروعات لتاريخها العريق في هذا المجال وغالباً ما يشترط الملاك على المقاولين استخدام معدات يابانية حديثة لا يزيد عمرها على 3 أو 5 أعوام.
صناعات تنمو
قال ناثان واغ مدير الفعاليات في معرض بي أم في لايف 2012 ان قطاع الخرسانة الجاهزة تنمو بسرعة، وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن الإمارات تتصدر الدول في تبنيها للخرسانة الجاهزة في البناء، لافتاً إلى أن الخرسانة الجاهزة باتت مادة البناء المفضلة للمشروعات الإنشائية الكبرى التي تجري حالياً في الشرق الأوسط، والتي لا تتقاطع مع متطلبات الاستدامة إذ ان فوائد الخرسانة الجاهزة كثيرة بما في ذلك استخداماتها المتعددة وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية في المنطقة بشكل أكبر، كما أنها أسهل في الصيانة، مما يعني أن أية إصلاحات تتطلبها البناية لاحقاً فستتم بطريقة أكثر فعالية وسهولة، كما أنها مادة صديقة للبيئة، وتعزز استخدامات البنايات المستدامة، لأنها قابلة لإعادة التدوير بالكامل، بالإضافة إلى أنها تسهم في تخفيض تكاليف الإضاءة بسبب خاصية الانعكاسية التي تمتاز بها.
مشروعات نوعية
قالت ساندرين لو بيافانت، مديرة الاستشارات الفنية في شركة فارنك أفريال التي تتولى الحقوق الحصرية لمنح شهادة الاعتماد الدولية لمعايير الاستدامة والبيئة النظيفة (غرين غلوب) لقطاع الضيافة في المنطقة، ان الإمارات تتجه بقوة إلى الاستدامة على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها العمرانية والإنشائية وكان 2012 حافلاً بالمشروعات الغنية بالاتجاهات في مجال تطبيق الحلول الخاصة بمعايير الاستدامة وفوائدها بالنسبة لقطاع المباني في المنطقة بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية وتوفير المال.
الإمارات تنجح بسن قوانين ولوائح تنفيذية تتعلق بالاستدامة والطاقة
قال ديفيد تومسون، مدير الفعاليات في معرض إدارة المشروعات» أف أم أكسبو 2012» ان الإمارات نجحت في سن قوانين ولوائح تنفيذية تتعلق بالإستدامة والطاقة فضلاً عن المبادرات النوعية على هذا الصعيد.
وتعد التشريعات المتعلقة بإدارة الطاقة من أهم التحديات لشركات إدارة المنشآت، كما لم تتأخر الدولة في إطلاق مبادرة للتنمية المستدامة وهذا أمر مفرح ساعد على تحول 2012 إلى قاعدة لانطلاق شركات المقاولات نحو العمل الجاد على البحث عن طرق جديدة لتنفيذ المشروعات النوعية المستقبلية.
وأوضح تومسون في حوار مع «البيان» أن مديري المنشآت يواجهون تحدياً حقيقياً يتمثل بتلبية متطلبات تشريعات إدارة الطاقة والالتزام بالمخططات التي تفرضها الهيئات المزودة للخدمات، وهذا يدفعهم للتفكير بعمق لأن مسألة تطوير وترقية أنظمة إدارة المنشأة في البنايات القديمة أمر مكلف للغاية. وأشار تومسون إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه إدارة المنشآت في المنطقة، ومع تطور القطاع تظل المشكلة القديمة قائمة وتمثل التحدي الأكبر وهي الدفع، فهناك تأخير في الالتزام بدفع التكاليف من جانب أصحاب البيوت، وفي حالات لا يكون هناك التزام بالدفع بالمرة، وهذا يقيد مزودي خدمات إدارة المنشآت ويمنعهم من أداء عملهم بكفاءة، ما سيؤدي إلى تشويه سمعتهم في السوق.
2500 مواصفة إماراتية تطبق على مصانع ومنتجات مواد البناء
قال عبدالله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إن منتجات مواد البناء سواء التي تصنع داخل الدولة أو التي تستورد من خارجه تحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة.
وأوضح المعيني أن «نحو 2500 من مواصفات الهيئة البالغ عددها 7000 تطبق على تلك المصانع المنتجة لمواد البناء تلبي أرفع المعايير العالمية في حماية البيئة والسلامة والصحة والطاقة، لافتاً إلى أن 95% من المواصفات الإماراتية التي وضعتها الهيئة وتطبقها على المنتجات مصاغة ومستقاة من لوائح ومعايير ومواصفات دولية متقدمة.
وأكد المعيني التزام الهيئة بدعم نمو وتطور صناعة البناء والتشييد في الإمارات من خلال ترسيخ معايير جودة عالية ضمن القطاع، تساهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع وقدرتها على الدخول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن نظام علامة الجودة الإماراتية يحظى الآن باعتراف واسع في العديد من دول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز فرص الشركات العاملة في الدولة والمتوافقة مع هذه للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأشار المعيني إلى أن كوادر وطنية عاملة في الهيئة تقوم إلى جانب الرد على الاستفسارات وشرح المواصفات بتقديم بعض من خدماتها خلال معرض الخمسة الكبار مثل استقبال طلبات تسجيل المنتجات وطلبات الحصول على علامة الجودة وبيع المواصفات الارتجالية للمصنعين والتجار المشاركين في المعرض.
كما تقوم بتقديم ورقة عمل خلال أيام المعرض لتعريف المشاركين الدوليين بالمواصفات الوطنية وبرامج المطابقة الإلزامية للمنتجات المراد تصديرها للدولة وطرق الحصول على شهادات المطابقة بغرض تسهيل التجارة مع الدولة وإزالة العوائق الفنية بين الدول.
تعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المخولة في دولة الإمارات لمنح علامة الجودة الإماراتية (EQM)، والتي تؤكد أن المنتجات التي تحمل هذه العلامة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ما يعطي المستهلكين الثقة بهذه المنتجات كما يسمح بدخولها إلى الأسواق المحلية والعديد من أسواق التصدير، لأنها تطابق المعايير المعتمدة ويمتثل نظام إنتاجها لمختلف المتطلبات المحددة من قبل الهيئة.
وتعد شهادة المصادقة بمثابة ضمان للجودة، وهو أمر حيوي في صناعة التشييد والبناء، حيث يستطيع المستشارون الهندسيون الاطمئنان إلى أن المنتجات التي تحمل مصادقة نظام تقويم المطابقة الإماراتي جديرة بالثقة، الأمر الذي يمنحها بالتالي أفضلية بالمقارنة مع المنتجات الأخرى