طالبت لجنة الإسكان من خلال توصياتها التي رفعتها لمجلس الشورى, الذي عقد جلسته أمس, وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، ودعت اللجنة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين إضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويا.
وشملت التوصيات ضرورة إنجاز هيكل الوزارة التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها، كما دعت اللجنة وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر، في قطاع الإسكان.
إلى ذلك, طالب أحد عضو شوري وزارة الإسكان بتقديم بيانات إنجاز وليس بيانات لمشروعات تحت التطوير، مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم المالي للوزارة، مبيناً أن المواطن لم يلمس إنجازا، وأبان العضو أن تقرير اللجنة لم يوضح المنتجات السكنية التي تسلمها المواطن.
واقترح عضو آخر أن تنسق الوزارة مع القطاعات العسكرية لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم، في حين رأى آخر أن مشكلة الإسكان يمكن حلها في تنظيم وضبط السوق العقارية.