عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج البيع على الخارطة صباح أمس الثلاثاء أول اجتماع لها في وزارة الاسكان بحضور معالي الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الاسكان، تمهيداً لانتقال مهام الاشراف على البرنامج من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الاسكان.
حيث ناقشت عدد من الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على تراخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة، وتراخيص تسويق لعقارات خارجية على الخارطة (داخل المملكة) واتخذت فيها عدد من القرارات.
حيث تقوم اللجنة التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء بالنظر في الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة، والتهميش على صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلا بطلب من اللجنة، ويتم استثناء الصكوك المرهونة لدى البنوك لتمويل مشاريع البيع على الخارطة حسب حالة كل مشروع ونسب الانجاز بحسب ما تقره اللجنة.
كذلك وضع شروط ومواصفات الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه, وتحديد مسؤولية مكتب الإشراف الهندسي على المشروع والمحاسب القانوني وشركات المعاينة وحساب الكميات المتخصصة ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع الوحدات على الخارطة في أي مشروع عقاري.
كما تقوم اللجنة بوضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتري وتحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطورين العقاريين.
وتضم اللجنة الإشرافية عدد من الجهات الحكومية وهي: وزارة الاسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد، هيئة المدن الصناعية.
وكان برنامج البيع على الخارطة قد أعلن في تقريره السنوي لعام 2015م بأن عدد المشاريع التي يشرف عليها تجاوزت 29 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة بقيمة اجمالية تقريبية تجاوزت 34 مليار ريال.
يذكر بأنه قد صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان حيث تجري الترتيبات النهائية لذلك.