لجنة فنية لتسهيل وتطوير إجراءات تراخيص الاستثمار

الرياض-أملاك
كشف المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير إجراءات الاستثمار وتسهيل دخول الاستثمارات في قطاعات واعدة، توفر مزيدا من الوظائف وترفع حصة المشتريات المحلية وتسهم في توطين التقنية.
وأوضح العثمان في تصريح صحفي أن العمل يجري حاليا وفقاً لمسارين، الأول إزالة العوائق التي تحول دون جذب الاستثمارات النوعية، والآخر معالجة كل الثغرات التي يمكن استغلالها للحصول على تراخيص استثمارية لأغراض لا علاقة لها بهذه الاستثمارات النوعية التي تركز عليها السعودية.
وأكد المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أهمية أن تنطلق المملكة في مسار غير تقليدي للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والمزايا الاستثمارية التي تمتلكها من خلال تركيزها على الاستثمارات النوعية، وما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد بشكل عام للمملكة. وكشف عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير إجراءات الاستثمار وتسهيل دخول الاستثمارات في قطاعات واعدة، توفر مزيدا من الوظائف وترفع من حصة المشتريات المحلية وتسهم في توطين التقنية، وغيرها من معايير تهدف إلى توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، والتعامل في الوقت نفسه مع بعض السلبيات التي صاحبت تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدد التراخيص التي صدرت بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وصلت حتى الآن نحو 11242 ترخيصا.
وقال إن العمل يجري حاليا وفقاً لمسارين، هما: إزالة العوائق التي تحول دون جذب الاستثمارات النوعية، ومعالجة كل الثغرات التي يمكن استغلالها للحصول على تراخيص استثمارية لأغراض لا علاقة لها بهذه الاستثمارات النوعية التي تركز عليها المملكة.
وأشار كذلك إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير قواعد البيانات والمعلومات لديها وتعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأنظمة وسياسات الاستثمار، كما ستقوم الإدارات المختصة في الهيئة بالإعلان، بصفة دورية، عن تفاصيل التراخيص ونوعياتها، مشددا، في الوقت نفسه، على أن الزيادة في حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة كانت في قطاعات تقليدية تعتمد على كثافة رأس المال، وهناك غياب شبه تام للاستثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات ومجالات واعدة، معتبرا ذلك من التحديات التي لا بد أن نواجهها كجهات حكومية من أجل إيجاد قنوات وآفاق استثمارية جديدة تمثل فرصا حقيقية ومغرية لاستثمارات القطاع الخاص، المحلية منها والأجنبية. وتطرق محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى عدد من الإجراءات والقضايا التي تهم منظومة الاستثمار في المملكة