في إطار سعيها لزيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين استحدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية. مؤكدة أن دور الأمانات في الآلية سيبقى محورياً ورئيسياً في هذا الشأن، بحكم مسؤوليتها عن كافة الإجراءات النظامية والتخطيطية في جميع مراحلها.
وثيقة قانونية نظامية لتطوير وتنمية المخطط
وتأتي هذه خطوة الآلية الالكترونية الجديدة لاستكمال كافة إجراءات التخطيط والاعتماد دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات آخري، متضمنة إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة, بالإضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونياً عبر الأمانة والمكتب الاستشاري، ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافياً لإنجاز اعتماد المخططات كما يختزل الوقت والجهد من خلال استخدام نظام “GiS” في دراسة مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد .
وتم الاستفادة من ورش العمل التي عقدت خصيصاً لهذا الغرض بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات وكافة الجهات المعنية في تصميم واعتماد الآلية الجديدة على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي حيث تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الالكترونية في تقديم جميع خدماتها , وأكدت الوزارة أن الآلية الجديدة تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع كافة الأنظمة والتعليمات وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان وكافة الجهات الحكومية الخدمية.
معالجة القصور وتدريب المختصين
وبحسب الوزارة, أن الآلية الإلكترونية الجديدة تعالج كافة أوجه القصور في الإجراءات القديمة والتي كانت تستغرق عده أشهر من خلال ما تتيحه الآلية الجديدة من اختصار وقت المعاملات الخاصة بطلب التخطيط من مكاتبات وإحالات والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك الإدارات المعنية في الأمانات مثل المساحة والملكيات والدراسات والتخطيط وغيرها.
وتمشيا مع هذا النظام الإلكتروني الجديد أكدت الوزارة أنه تم تدريب المختصين في الوحدات المركزية لاعتماد المخططات بالأمانات على استخدام النظام وإعداد دليل تشغيلي لذلك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لاختزال عملية المكاتبات وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك ،موضحةً أن الأثر الاقتصادي للآلية الالكترونية الخاصة باعتماد المخططات يتمثل في سرعة انجاز المعاملات الخاصة بتطوير المخططات ودعم برامج التنمية العمرانية في جميع مناطق المملكة.
إكمال المعاملات بزيارة موقع “بلدي”
وشرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية طريقة التعامل مع النظام الجديد الذي لا يستوجب تقوم بتصدير معاملات التحقق من ملكيات الأراضي بالأسلوب التقليدي ومخاطبة كتابات العدل وانتظار الإفادة عن سريان صكوك الملكية وسلامتها ونظاميتها وهو ما كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويؤخر الحصول على الاعتماد, فقط يقوم يقوم المالك الذي يرغب في تخطيط أرضه بزيارة موقع “بلدي” على شبكة الإنترنت واختيار المكتب الاستشاري المرشح لتنفيذ التخطيط ومعرفة عنوانه وأسلوب الاتصال به ومن ثم زيارة المكتب الهندسي والتعاقد معه وتجهيز وإعداد المتطلبات مع المكتب الاستشاري، والذي يتولى استكمال كافة الإجراءات وإرسالها للأمانة آلياً حسب الدليل التشغيلي للنظام دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات, على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل في ما يخص سريان مفعول الصك, ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص عدم وقوع المخطط ضمن محجوزات أرامكو او امتيازات الشركات التابعة لها.