جددت مؤسسة النقد العربي السعودي دعمها لقطاع شركات التمويل وسعيها لتذليل العقبات التي تواجهه، منوهة إلى اهتمام المؤسسة برفع نسبة توطين الوظائف في قطاع التمويل وتأهيل الكوادر الوطنية ومساهمة مؤسسة النقد ودعمها لبرامج التدريب، بما يحقق الأهداف الوطنية لنمو القطاع المالي وتطوير الموارد البشرية التي تضمنتها رؤية المملكة للعام 2030.
أوضح ذلك محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في لقاء جمعه مع مجالس إدارات شركات التمويل مشيرا إلى أن عدد الشركات التي رخّصت لها مؤسسة النقد بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل بلغ 32 شركة، وأن رأس المال المجمّع لشركات التمويل المرخصة بلغ 11.3 مليار ريال بنهاية عام 2015. مضيفا أن قطاع شركات التمويل حقق نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة. وقال المبارك : إن مجموع صافي الأصول التمويلية لشركات التمويل ارتفع في عام 2015 بنسبة 25 % عما كان عليه في عام 2014 ليبلغ 28.2 مليار ريال.