فرضت وزارة التجارة والصناعة غرامات وعقوبات على أكثر من 200 منشأة صناعية بمختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 1437هـ، ضمن حملتها للتحقق من جودة المنتجات الوطنية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ودعمًا لتنمية وتشجيع القطاع الصناعي، وجعله جاذبًا للمستثمرين والسعي لإيجاد بيئة صناعية خالية من المخالفات.
وأصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعة في الوزارة 82 قرارًا بإغلاق منشآت صناعية مخالفة، كما أصدرت 87 إنذارًا إداريًّا، و54 قرارًا حجز للكميات، بالإضافة إلى 16 قرارًا بإيقاف خطوط الإنتاج. وأحالت اللجنة 7 قضايا غش تجاري، و3 قضايا تستر تجاري للجهات ذات الاختصاص وفقًا للإجراءات التنظيمية.
وشملت المخالفات المرصودة من قبل اللجنة؛ الإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، وعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، وافتقار المواقع المعدة للتصنيع لاشتراطات السلامة والبيئية، بالإضافة إلى عدد من مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وغيرها.