أكد مختصون في الشأن العقاري أن إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي سينتج عنها زيادة في حجم المعروض من المنتجات العقارية المكتبية والتجارية ومراكز الإيواء والفنادق يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة، وهو ما يؤدي إلى استحالة تأجير أو إشغال المساحات المبنية التي وصلت إلى 3 ملايين متر مربع بعوائد مجدية, كما تعمل الهيكلة الجديد على الحد من الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية للانشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ بسبب تسليمه على مرحلة واحدة.
وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 من المتوقع نقل ملكية المركز من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة خلال الأسابيع القادمة, وتحويله إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، واستثنائها من تأشيرات الدخول بربطها بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار، بالإضافة إلى إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والفنادق والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وجعل المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة.
ويعد مركز الملك عبدالله المالي من أكبر المشروعات القائمة في الرياض، ويقام المشروع في شمال مدينة الرياض وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع, وتعمل شركة “جي بي مورغان” المستشار المالي على نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة ، حيث سيكمل المستشار إعداد دراسة الجدوى بالإضافة إلى تقييم المبلغ الذي سيتم دفعه بالمقابل للتقاعد.