أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” أنهم سيرفعون مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تمهيداً لإقرار البرنامج بشكله النهائي، جاء ذلك خلال لقاء المهندس محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان بقيادات غرفة جدة بقاعة مجلس الإدارة, حيث تم استعراض واستعرض الحلول التي سيقدمها البرنامج الجديد في حضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محي الدين حكمي، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر وأعضاء اللجنة وعدد من القيادات التنفيذية بغرفة جدة.
منع التلاعب في أسعار الوحدات
وأكدت وزارة الإسكان أن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال الشهور الست المقبلة، سيساهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، وسيساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني، ولفتت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها.
ضمان حقوق المستأجر
ومن جهته شدد رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر على أن برنامج “إيجار” يساعد على ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد عن 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمي جميع الأطراف في عملية الإيجار والتأجير، إضافة إلى كونه سيكون قاعدة بيانات يمكن العودة إليها في حال الرغبة في دراسة السوق العقاري من حيث عدد الوحدات السكانية أو قياس أسعار البيع والإيجار، وذلك لن يكون مجدياً في حال لم تلتزم جميع المكاتب العقارية بالتسجيل فيه، وأشار أن البرنامج ملزما للجميع بعيدا عن مبدأ الاختيار، مستشهداً ببعض الانظمة التي أخذت مبدأ الجدية في التطبيق دون تهاون، ولفت إلى أن عدم إلزام جميع الشركات والمكاتب العقارية بتطبيق (إيجار)، سيعيد من جديد الدور السلبي للوسطاء الوهميين الذين يعتبر دورهم سلبيا في السوق العقاري.
مزايا وفوائد برنامج “إيجار”
وأوضح مستشار وزير الإسكان المهندس محمد البطي، خلال استعراضه لمزايا المشروع، أنه بأن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة، وهو لا يزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة، ولفت إلى أن اللقاءات تهدف لمناقشة البرنامج والاستماع إلى مرئيات وملاحظات ومقترحات الأطراف ذات الصلة، مبيناً أن المشروع يوفر خدمة السداد الإلكتروني (شهري، فصلي، نصف سنوي، سنوي)، واعتماد عقد إيجار موحد، وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد, كما يهدف لتوفير مؤشرات بيانية واقتصادية تساعد على معرفة أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة؛ وبالتالي رفع تقليل المخاطر ورفع معدلات الاستثمار.