• تقديرات: 30% من سكان المملكة يعيشون في مساكن غير ملائمة
• ارتفاع أسعار الأراضي يعوق شركات التطوير العقاري لبناء مساكن بأسعار معقولة
• ضرورة إطلاق برامج ومشروعات لتطوير مخططات الأراضي
• القطاع العقاري يحافظ على مستويات نمو عند 5.9 % حتى 2017
• الخطوات الحكومية تساهم في تعزيز سمعة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة
خاص ـ أملاك : أحمد الشيمي
أشادت مجلة ميدل ايست مونيتور ( MIDDLE EAST MONITOR) البريطانية والمتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية، بقوة وصلابة الاقتصاد السعودي، واصفة إياه بـ” أكبر اقتصاد عربي”، مبينة أن الإسكان من أبرز الأزمات التي تواجهها المملكة، بسبب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مدفوعاً بالنمو السريع للسكان وزيادة أعداد العمال الوافدين.
مساكن غير ملائمة.
وتشير التقديرات إلى تضاعف عدد سكان المملكة منذ عام 1988م وحتى الآن، إذ ينمو بنسبة أكثر من 2%، وفي نفس الوقت فإن ثلثي السكان يفتقرون إلى العيش في مساكن بأسعار معقولة، كما أن 30% منهم يعيشون في مساكن غير ملائمة.
وتكتظ المدن الرئيسية في المملكة السعودية بالسكان، في الوقت الذي تعاني منه بعض المناطق من قلة سكانية، مما يدفع الطلب على المساكن إلى الارتفاع في المناطق الحضرية مقارنة بغيرها من المناطق الريفية، فنجد أن نحو 5.2 مليون مواطن يعيشون في العاصمة الرياض، أي نسبة 20% من مجموع السكان، وهو نفس المعدل السكاني الموجود في جدة مما يجعل الأخيرة أكثر المن اكتظاظاً بالسكان على مستوى العالم، لذا فقد أعلنت حكومة المملكة مؤخراً عن عزمها إنفاق نحو 76 مليار دولار لبناء منازل جديدة للمواطنين في كافة أنحاء المملكة.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة ( جونز لانغ لاسال) فإنه تم إضافة قرابة 6 آلاف وحدة سكنية جديدة في العاصمة الرياض خلال الربع الثالث من العام الماضي، علاوة على اعتزامها بناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى بحلول عام 2015م.
60% في مساكن مستأجرة
في عام 2011م أعلنت المملكة عن حاجتها لبناء 1.6 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015م لتلبية الطلب المتزايد، وحتى الآن يعيش نحو 60% من السكان (10 مليون مواطن) في مساكن مستأجرة، في حين ترى مؤسسة (سي بي ريتشارد إليس) أن ارتفاع أسعار الأراضي يعوق محاولات شركات التطوير العقاري الخاصة لبناء مساكن معقولة التكلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية ومن ثم عدم توافر القدرة الشرائية لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المتوسط والضعيف.
وأردفت المؤسسة في تقريرها بالقول: ” تضخم أسعار الأراضي السكنية بشكل كبير، يؤدي إلى استبعاد إمكانية وجود مساكن منخفضة التكلفة في معظم مناطق المملكة”، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع أطر تنظيمية لتجارة الأراضي، تجعل الأسعار تدور في إطار العرض والطلب، بدلاً من عمليات المضاربة والارتفاع الوهمي للأسعار.
دور توجيهات خادم الحرمين
ويؤكد الخبراء على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله السامية ببناء ألف وحدة سكنية في 10 مناطق في المملكة بشكل عاجل، علاوة على توجيهاته الكريمة ببناء 500 ألف وحدة خلال خمس سنوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليار ريال، وتوسيعه لدائرة القروض العقارية لتصل إلى 500 ألف ريال، ستؤدي بلاشك إلى انتعاش هائل في السوق العقاري السعودي، وستحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات.
وتأتي خطوات حكومة المملكة التي تعهدت بإنفاق 580 مليار ريال على مشروعات البنية التحتية في سبيل القضاء على أزمة المعروض السكني، في سبيل تشجيع القطاع العقاري السعودي باعتباره ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط.
تحسن الاقتصاد وأداء قوي للعقار
وتشير الدراسات والتقديرات إلى تحسن ملحوظ في بنية الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري 2013م، مدفوعاً بالمشروعات التنموية التي بدأ تنفيذها بالفعل، مما أدى إلى انتعاش القطاع العقاري خاصة في الرياض وجدة من حيث الإيرادات والأسعار.
الأداء القوي للسوق العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية يفسره الطلب المتزايد، والبيئة المشجعة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع المصرفي والشركات للقطاع العقاري، بالإضافة إلى برنامج القروض الإضافية، مع ضرورة إطلاق برامج ومشروعات لتطوير مخططات الأراضي.
وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة (بيزنس مونيتور الدولية) بأن هذه التطورات الإيجابية سوف تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي، متوقعاً بأن يستمر نمو القطاع عند 5.9 % حتى عام 2017م، علاوة على ارتفاع معدل النمو السنوي في قطاع التشييد والبناء.
وأضاف التقرير أن ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي، جنباً إلى جنب مع قرب تطبيق أنظمة الرهن العقاري واعتماد خطط تنموية طموحة هي أهم العوامل التي من شأنها أن تسهم في تعزيز سمعة المملكة العربية السعودية، والرياض على وجه الخصوص، كوجهة استثمارية رائدة.