كشفت ورشة عمل أن عدد الشركات السعودية في تركيا بلغ 744 شركة, من بينها 150 شركة تعمل في المجال العقاري, وقدمت الورشة التي نظمتها غرفة الرياض في مقرها يوم أمس الثلاثاء 24 مايو 2016م عرضاً عن مناخ الاستثمار في تركيا بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين استمعوا لأهم التوجيهات نحو الاستثمارات الأمثل في تركيا والحوافز التي تقدمها الحكومة التركية للتجار والمستثمرين .
وفي هذا الاتجاه أبان السفير التركي بالمملكة يونس ديمرار أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا يلاقي رغبة من كافة الأطياف الاقتصادية التركية لتعزيز جانب الشراكة الاستثمارية معه, مؤكدا حرص حكومة تركيا على إزالة أي عوائق تواجه الأطراف المستثمرة , مشيرا لاستعداده لتلقي أي استفسارات أو عوائق يواجهها المستثمر السعودي في تركيا ينبغي العمل على حلها.
ومن جانبه, أكد مصطفى كوكصو كبير المستشارين في وكالة ترويج الاستثمارات في تركيا أن النظام التركي الاستثمار هو في حقيقته تم استقاءه من خلال أفضل أنظمة الاستثمار حول العالم والتي تتيح للمستثمر العمل والتملك بصورة لا تختلف عن المستثمر التركي, مشيراً لإمكانية تصدير تجارته لأكثر من 37 دولة حول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي , مضيفاً أن جميع المجالات متاحة للعمل والاستثمار في تركيا ماعدا التعليم الذي تتولاه حكومة تركيا بنسبة 51% , وقال أن استقطاب العمالة التركية والعمل في المجالات الكيميائية تعطي حوافز مفتوحة أهمها الإعفاء من الضرائب التي تبلغ 20% على الأرباح فقط .
وتخلل اللقاء عدد من مداخلات رجال أعمال سعوديون مستثمرون في تركيا , وطالب بعضهم وهو يشير إلى بعض الثغرات التي وضعت عدد من رجال الأعمال في إشكاليات عند توقيع عقود بيعية وغيرها , إلى إنشاء مكتب يتيح الاستعلام عن الأطراف التركية الشريكة في الاستثمارات ويعمل على تسوية المشاكل الاستثمارية , وقد وعد كبير المستشارين التركي بالعمل على تأمين هذا المقترح .