– وزير الإسكان: إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري وإعداد إستراتيجية الإسكان مثلت أهم التطورات
– وزير المالية : السعودية تشهد استقرارا ماليا نتيجة سياسات اقتصادية راشدة فاعلة
– المؤتمر يكرم عددا من المؤسسات والشركات والبنوك الوطنية لأداء المالي والتنموي المميز
الرياض-أملاك
بحث مؤتمر اليوروموني السعودية الذي اختتم فعالياته التي استمرت لمدة يومين(من 7 إلى8 مايو الحالي) الدور المتنامي للمملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي، كما تناول عددًا من القضايا المالية المهمة المطروحة للبحث حاليا في المملكة.
وجاء انعقاد المؤتمر الذي احتضنته قاعة الأمير سلطان بالفيصلية بالرياض بتنظيم من كل من وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة اليوروموني للمستثمر الدولي ، حيث شهد مشاركة وزراء ورؤساء هيئات من جهات محلية وإقليمية ودولية.
كما ناقشت المؤتمر عددًا من القضايا المالية المهمة في المملكة بحضور كل من: وزير المالية ،الدكتور إبراهيم العساف، وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور محمد الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة (ساجيا)، المهندس عبداللطيف العثمان، ورئيس هيئة سوق المال، الدكتور محمد آل الشيخ.
استقرار مالي واقتصادي
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن ما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية مكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7 بالمائة مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص.
وقال العساف لدى مخاطبته أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة : إن ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي ومالي رغم ما تعرض له الكثير من الدول من أزمات مالية واقتصادية وسياسية، جاء بفضل الله ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يقود مسيرة الإصلاح في جميع المجالات ويتلمس احتياجات المواطن والوطن، مضيفاً إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية ايجابية، مؤكداً إن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين، مبيناً إن سياسات المملكة أثمرت – ولله الحمد – عن تحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 بالمائة، مدللاً على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة مرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية وهي: مشروع مطار المدينة المنورة ، ومشروع تحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومشروع عقد المياه بجدة.
الرهن واسترتيجية الإسكان
من جهته، سلط وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي على الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار جهودها الرامية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن، وقال: إن المؤتمر واكب العديد من التطورات التي أضافت عدة عناصر جديدة إلى المعادلة، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على دعم قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن من أهم هذه التطورات إقرار أنظمة ولوائح الرهن والتمويل العقاري والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعها للاعتماد حسب الترتيبات النظامية المتبعة التي تناولت بشكل متعمق قضايا التمويل والشراكة وحللتها واقترحت الحلول لها، ودعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن.
السياسات الاقتصادية للمملكة
بدوره قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته خلال المؤتمر : إن حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر مميزة، هي: السياسة المالية وتديرها في الغالب وزارة المالية، والسياسة النقدية وتديرها في الغالب مؤسسة النقد العربي السعودي – وهي البنك المركزي للمملكة – ومن ثم يأتي العنصر الثالث وهو ما سماه سياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها كثيراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وأوضح إن هذه العناصر الثلاثة تلتقي في منظومة متكاملة تشكل الاستدامة مبدأ موجهاً لها وقوة محركة تدفعها وغاية شاملة تسعى لتحقيقها، ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيستين هما: مقاومة التقلبات الدورية من جهة، والتحوط والحكمة من جهة أخرى وهي سمات تم قصدها ولم تكن وليدة المصادفة.
جلسات نقاش
وشهد المؤتمر يوروموني فعالياته بجلسات نقاشية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين وعدد من المستثمرين في قطاعات عدة ، حيث ركزت النقاشات في المؤتمر في دورته هذا العام على دور الصكوك والسندات في تطور أسواق رأس المال بعد أن تسارعت وتيرة إصدار الصكوك بشكل كبير خلال 2012 وبداية 2013 مع دخول مصدرين جدد للسوق لهذه الصكوك والسندات، وتم خلال الجلسات الرئيسة في المؤتمر تحليل الصكوك السعودية وكيفية ملاءمة سوق الصكوك مع خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية في المملكة بمشاركة خبراء وقادة ماليّين من داخل المملكة، إضافة إلى استعراض نمو الصكوك في المملكة في 2013م والأحداث والعائد المتوقع لها بنهاية العام الجاري.
تكريم الرعاة والمميزين:
وشهد المؤتمر تكريم عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات الوطنية التي قامت برعاية فعاليات المؤتمر كما تم تكريم عدة شركات ومؤسسات وبنوك نسبة لما حققت من أداء مميز في مجالها. وقد تسلم ممثلوها الشهادات والجوائز التقديرية.