ؤها لتغطي حاجة سكن الأفراد حيث يمكن أن تغطي حاجة السكن لسنوات مقبلة، والمنطق يحتم ذلك لأن الدولة أنفقت ملايين الريال لأيصال الخدمات لهذه الأراضي من أجل تطويرها وتنفيذ وحدات سكنية عليها بدلا من تحويلها لسلعة تُباع وتُشترى.
وطالب رجال الأعمال والعقاريون بتدخل رسمي للحد من المضاربات العقارية بعد أن تحولت الأراضي إلى سلع استثمارية حتى من قبل الأفراد، وبعض كبار العقارين ، مشيرين هنالك أكثر من 45 في المائة من الأراضي في مدينتي الرياض والدمام عبارة عن فضاء لم تستغل ، وهذه النسبة يمكن أن تغطي حاجة السكن لعشر سنوات مقبلة إذا تم استثمارها سكنيا، وأن المضاربين العقاريين يسيطرون على هذه المساحات بهدف رفع أسعارها إثر غياب النظام الصارم الذي يسهم في تحريك هذه الأراضي وفك احتكارها، لأن هذه الأراضي جاهزة من حيث توفر البنيات التحتية من كهرباء ومياه وخدمات اتصالات، وطرق مسفلتة، مما يسهل مع تنفيذ وحدات سكنية فيها ، بدلا من البحث عن أراضي فضاء خارج النطاق العمراني والتي تحتاج لبنيات تحتية يتطلب تنفيذها سنين عديدة.
” أملاك” طرحت هذه القضية على عدد من كبار العقاريين ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن العقاري، الذين كشفوا الكثير عن هذه القضية، فإلى نص الاستطلاع.
مضاربات كبار العقاريين
وأوضح م.عبدالعزيز الصميعي المدير العام لمجموعة الصميعي والشتري ( مدينة الرياض)، .أن سوق العقار تتأثر بكل الأحداث الخارجية التي تنعكس محليا، إلا أن واقع السوق العقارية في المملكة قد يعيش نوعا من الثبات أمام هذه التغيرات الاقتصادية لا يستدعي تزايد الأسعار الجنوني في الأراضي. وأشار إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الاستمرار في المضاربات العقارية داخليا من قبل كبار العقاريين، الأمر الذي قد يدفع ضريبته المستهلك.
وبين أن انعدام الضوابط أو عدم وضوحها أحد الأسباب التي تزيد من مشكلة شح الأراضي السكانية داخل المدن مما دعا إلى امتداد مخططات سكانية خارج النطاق العمراني رغم وجود مساحات من الأراضي غير مستثمرة داخل المدن. ونوّه إلى أن الاستمرار في امتداد المخططات السكانية خارج نطاق المدينة قد تكون تكلفته باهظة ترهق ميزانية الدولة، فامتداده يتطلب مضاعفات المصروفات لتغطي هذه المخططات بالخدمات المتكاملة خارج نطاق المدن.
أراضي فضاء وسط الأحياء
وأوضح الدكتور خالد الخثلان اقتصادي- كلية ادارة الاعمال بجامعة الملك سعود أن هنالك أكثر من 45 في المائة من الأراضي في مدينة الرياض عبارة عن فضاء لم تستغل. وأشار إلى أن هذه النسبة يمكن أن تغطي حاجة السكن لعشر سنوات مقبلة إذا تم استثمارها سكنيا، وأن المضاربين العقاريين يسيطرون على هذه المساحات بهدف رفع أسعارها إثر غياب النظام الصارم الذي يسهم في تحريك هذه الأراضي وفك احتكارها الذي امتد لسنوات طويلة. ونوّه إلى أنه لابد من تفعيل القوانين وفرض الضريبة وليست الزكاة على ملاك هذه المخططات المحتكرة داخل المدن، مضيفا أنه ليس المعقول أن يكون هناك زحف عمراني خارج نطاق المدن بينما لدينا ألاف الأراضي الفضاء داخل المدن وتتوافر بها بنية تحتية، هذا أمر في غاية الاستغراب ولا يحدث في أي دولة أخرى.
رسوم على الأراضي
وطالب رجل الاعمال طارق الطامي بفرض رسوم او زكاة على الأراضي البيضاء داخل الأحياء لفك الاحتكار و القضاء على المضاربة، وأيضا لابد من الاسراع فى تنفيذ ال 500 الف وحدة التى امر بها الملك حفظه الله ، لان ذلك يساعد في للقضاء على المضاربات العشوائية ، كما أقترح بأن لا يسمح ع لمن يشترى ارض ببيعها الابعد سنة أو سنتين من تاريخ الشراء للقضاء على المضاربة ورفع الأسعار,ولا بد أيضا من منع تداول الأراضي والعقار بين كبار العقاريين الذين يقومون بعقد مزادات وهمية ويبيعون الأراضي والعقارات والوحدات السكنية بين بعضهم البعض بأسعار مرتفعة متفق عليها قبل عقد إجراء عملية البيع الوهمية ولذلك لأيهام المواطن البسيط المسكين بأن أسعار الأراضي والعقار في أرتفاع في محاولة دنيئة منهم لتثبيت أسعار معينة وبالتالي فرضها على أرض الواقع وللأسف يروج الإعلام لذلك ،
مطالبة بتدخل المسؤولين
وطالب lمحمد اليوسف رجل أعمال وعقاري ( من الدمام ) بتدخل الجهات المسؤولة لحل مشكلة الأراضي الفضاء داخل الأحياء حتى تتم الاستفادة منها في حل أزمة السكن ولفت إلى أنه في حال تم فك احتكار هذه الأراضي أسعار العقار لن تتراجع إلا أنه يمكن إيقاف الزحف خارج النطاق العمراني في المدن والذي قد يكلف اقتصاد البلد إذا ما استمر.
وأشار إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في سوق العقار مبالغ فيها خاصة في كل من الرياض، جدة والدمام والتي تصل في بعض أحيائها السكانية إلى 400 في المائة في غضون ست سنوات في الشرقية في حين وصلت في بعض أحياء الرياض إلى 300 في المائة. وأوضح أن بعض المدن ترتفع أسعار العقار فيها بواقع 10 في المائة سنويا.
وناشد بضرورة أن يتم منح الأفراد أراضي سكانية مقابل أن يدفع طالبو السكن قيمة الخدمات لتطويرها من خلال شركات تملك الدولة 50 في المائة منها كشريك لإنشاء هذا المشروع في ظل توافر كميات الأراضي، وأن تكون هنالك هيئة مسؤولة عن إدارة هذا المشروع كبديل لمشروع وزارة الإسكان الذي قد لا تتناسب طبيعته وحاجة السعوديين.
شراء للاستثمار وليس السكن
وأنتقد المهندس عبدالرحمن الامين رئيس شركة رفاهية الدولية للاستثمار العقاري قيام بعض الشركات ورجال الأعمال والمضاربين بشراء الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني بهدف الاستثمار والمضاربة في أسعارها وليس من أجل تطويرها وتحويلها إلى وحدات سكنية، علما بأن هذه الأراضي مادامت داخل النطاق العمراني فأن البنيات الأساسية والخدمية من كهرباء ومياه وخدمات الاتصالات متوفرة فيها.
وأوضح أن سوق العقار داخل النطاق العمراني ارتفعت أسعارها في غضون أربع سنوات بنسبة 150 في المائة. وأشار إلى أن تذبذب أسعار العقار يخضع لعملية العرض والطلب، والطلب متنام على الأراضي كاستثمار، الأمر الذي كان سببا وراء رفع الأسعار فغالبية المزادات العقارية يحضرها مستثمرون ليس فقط من العقاريين، إنما حتى الأفراد، وعمليات الشراء بهدف الاستثمار وليس السكن كون العقار من أكثر الاستثمارات أمانا. وأكد أن هذا الأمر لن يتغير إلا بتحرك رسمي.
أكثر من 60% فضاء داخل الأحياء
وأوضح ناصر بن محمد القحطاني مدير عام دار الامان للتجارة أن المساحات الفضاء من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني في حاضرة الرياض والدمام تصل إلى أكثر من 60 في المائة، هذا أمر الرياض خطير جدا ويمثل أبرز عوائق استثمارها هم ملاكها الذين يفضلون إبقاءها كاستثمار للاستفادة منها ولا يبيعونها إلا عند ارتفاع أسعارها، بدلا من بنائها وتحويلها لوحدات سكنية ، للإسهام في حل أزمة السكن، وهذه المضاربة الأمر حول الأراضي إلى سلع استثمارية كاستثمار ، مضيفا أن بقاء أراضي فضاء داخل الأحياء ( النطاق العمراني) دون الاستفادة منها وتحويلها لوحدات سكنية أمر غير مقبول ، ويؤكد أن ملاكها يبحثون عن مصلحتهم وليس مصلحة الوطن والمواطن،لذلك أرى أن تتحرك الجهات المسؤولة لوضع قوانين صارمة تمنع المضاربة في الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني ، وتلزم ملاكها باستغلالها وتحويلها لوحدات سكنية، لأن الدولة قد انفقت وفرت البنية التحتية في النطاق العمراني بملايين الريالات، من أجل المواطن لا من أجل ا لمضاربين الذين تسببوا في أزمة السكن وحرموا المواطنين من نيل حقوقهم.
عدم استغلالها زاد أسعار العقارات
وأبدى المعماري محمد نعمان- مدار للستشارات الهندسية استغرابه الشديد من عدم استغلال الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني الشيء الذي زاد من أسعار العقارات ،وقال :كيف نقول إن هناك وزارة الإسكان لا تجد اراضي فضاء لتنفيذ قرار الملك ببناء 500 ألف وحدة سكنية بينما توجد آلاف الأراضي الفضاء داخل أحياء تتوفر فيها الخدمات الأساسية ، وفي ذات الوقت، لا نستفيد منها ، بينما يستفيد منها المضاربون ملاك هذه الأراضي ، الذي يستفيدون من توفر البنية التحتية، مضيفا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ،حفظه الله،قامت بتجهيز البنية التحتية داخل النطاق العمراني من أجل استغلال هذه الأراضي لبناء وحدات سكنية في الأراضي الفضاء وليس من أجل توفير ملاذ آمن لملاكها ليقوموا بحجزها حتى ترتفع أسعارها ليكسبوا من ورائها الملايين،إذن هم المستفيدون من توفر البنية التحتية لأن توفرها يرفع من قيمة الأراضي الفضاء داخل الأحياء.