مع اقتراب انتهاء فترة المهلة التي حددتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في أول رمضان المقبل لمواءمة المنشآت السياحية أوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة، كشف م. عمر المبارك مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة تحسن جودة الخدمات في المنشآت تصل إلى50% من الوحدات والشقق المفروشة بسوق قطاع الإيواء بالمملكة، فيما يتعين على كل منشأة لم تحقق الحد الأدنى من السلامة والاشتراطات الأمنية الخروج من السوق عقب تطبيق اشتراطات الترخيص وتصنيف الهيئة وفق نظام السياحة الحالي.
ضبط المخالفات وتحديد الأسعار
وأبان المبارك أن أي منتج سياحي بالعالم يحتاج لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات للنجاح ولضمان عمله واستمراره، وعلى رأس ذلك الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل، والصحة العامة والنظافة وكذلك السياحة فهي تحتاج توفر الخدمات الرئيسة كالمياه والنقل وتنظيم المرور لضمان سهولة الوصول لها، بالإضافة لأهمية توفر عنصر الأصالة والتراث فيها. حيث يطبق النظام ولوائحه وتضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار.
5500 ومخالفة للوحدات السكنية
وكشف المبارك عن عدد المخالفات التي ضبطتها فرق الهيئة بفروع المناطق على قطاع الإيواء في المملكة عند استلام الاختصاص للإشراف في عام ١٤٢٩ هجرية وصل أكثر من 5500 مخالفة، واغلبها بالوحدات السكنية التي كانت تعمل بلا تراخيص نظامية للأمن والسلامة.
ثلاثة أركان لصناعة السياحة
وأشار أنه من المهم فهم العلاقة بين الاطراف المؤثرة والمتأثرة عند صناعة او تأسيس اي منتج حيث ان ذلك يعتمد على عناصر مثلث رئيسي لتحقيق هذه المعادلة الهامة، وأولها هو تفعيل تعاون الأجهزة الحكومية سواء قطاعات الداخلية أو البلديات والمرافق الاخرى مع الهيئة لتطبيق لوائحها للاشراف وتحقيق الرقابة والتنفيذ، مع الجهات الرقابية المستقلة، وثانيا يأتي دور المستثمر وهو المولد والمحرك المهم للانشطة والمنفذ لها ويحتاج الى الدعم والتحفيز لدى كافة مستويات المسئولين وموظفي الجهات الحكومية فعندما يوجد في هذا الجانب وضوح وشفافية في التنظيم والتحفيز وصرامة في الرقابة والتنفيذ سيجد المستثمر الملتزم الحماية، والنجاح بينما سيغادر المخالف وغير المرخص والمقصر، السوق للمستثمر الجاد والمتخصص والذي يؤدي عمله على الوجه المطلوب.
وثالث هذه المعادلة هو المستهلك أو السائح، فعندما يتحقق تنفيذ الأنظمة من الجهات الحكومية المعنية بالرقابة المطلوبة ستظهر الجودة التي يحتاجها المستثمر لاقامة مشروعه والسائح الذي ينشد الراحة في أي مكان ونحن لدينا أمثلة في مدن سياحية معروفة، تتباين خدماتها مثل الطائف وابها التي شهدت على مدار سنوات ماضية تميزا سياحيا وهي تحتاج حاليا الى تعاون فاعل من الجهات الحكومية والممولة والرقابية لتطوير الخدمات فيها ومعالجة تدني الخدمات البلدية.
الغرامة 100 ألف ريال
واعطت المادة 16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الانشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على كافة المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم (حسب المعايير المعتمدة لها) وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة، ورفع نظام السياحة الجديد سقف العقوبات الى عشرة اضعاف حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100ألف ريال مع امكانية مضاعفتها وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.