ثمن الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا مؤكدا أنها تستمد جذورها من العلاقات السياسية والاقتصادية، بل والأخوية، التي تجمع البلدين وتمتد الى سنوات عديدة.
وأكد ” الكثيري ” في تصريح صحفي أن المملكة وتركيا تجمعهما العديد من المصالح السياسة والاقتصادية المشتركة، وهما عضوان فاعلان في العديد من المنظمات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث ترأس تركيا هذه اللجنة وتتولى المملكة منصب نائب الرئيس، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمجالي الاقتصاد والتجارة، واستكشاف السبل الممكنة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وإعداد برامج ومشاريع تمكن من تطوير الكفاءات والقدرات في هذين المجالين.
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الكثيري انه بلغ خلال 2011 نحو 21747 مليون ريال منه 12555 مليون ريال صادرات المملكة لتركيا و9192 مليون ريال واردات منها، مقارنة بعام 2006 حيث كان حجم التبادل 10954 مليون ريال، أي انه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.كما بلغ عدد المشاريع المشتركة 159 مشروعا منها 41 مشروعا صناعيا 118 مشروعا غير صناعي برأس مال مستثمر مقدر ب 586,14 مليون ريال حصة الشريك السعودي فيه 219,54 مليون ريال، وحصة الشريك التركي 326,86 مليون ريال، والباقي لشركاء آخرين، مضيفا أنه لتدعيم هذه العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين، فقد تم تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1394ه، وعقدت عشر دورات كان آخرها عام 1432ه في الرياض، وكانت وزارة التجارة والصناعة ترأس الجانب السعودي في هذه اللجنة، إلى ان صدر قرار مجلس الوزراء بنقل رئاسة الجانب السعودي في هذه اللجنة إلى وزارة النقل.
يشار إلى أن مجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعمل بصفة مشتركة على دعم وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال استغلال الفرص المتاحة وإقامة المشاريع المشتركة. إضافة الى انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون التجاري، واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي، واتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من الشاحنات ومؤسسات النقل الجوي التابعة للبلدين.