نتيجة لحالة الترقب الذي ينتظره السوق العقاري والركود العام في حجم المبيعات, فقد تباينت واختلفت مسارات الحركة في اقتصاديات العقار بيعاً وشراءً بمختلف المدن السعودية, ولكنها اتفقت في تدني الصفقات المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 2016 بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015.
سوق العقارات السكنية في الرياض:
مع تزايد البنية السكانية في الرياض توقع عقاريون ومختصون أن يواصل الطلب على الوحدات السكنية في الرياض تزايده في الطرف الأوسط إلى السفلي من السوق, ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه تقدمه في المستقبل حيث قُدرت الزيادة السكانية في الرياض بنسبة 2% سنوياً على مدار العامين المقبلين.
ويبدي المهتمون بالشأن العقاري عامة والقطاع السكني بوجه أخص مخاوفهم على عدم استيعاب مشروعات التنمية التي هي قيد الإنشاء ونوع المنتج الذي يُطرح في السوق لحاجة ورغبة الكثير من طالبي السكن, مما نتج منه في الفترات الأخيرة تزايد الطلب على تأجير العقارات في مدينة الرياض وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء المدينة, وفي نفس الوقت، يظل متوسط أسعار المبيعات منخفضاً نتيجة التباطؤ في معدلات الزيادة السنوية، والتي تُظهر انخفاضاً سنوياً نسبته 10% في عدد المعاملات السكنية في الرياض (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).
متوسط الأسعار ثابت في جدة:
خلال الربع الأول من 206 تركز الطلب المتزايد على العقارات السكنية في وسط مدينة جدة, في ضوء تقديرات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى النقص في الأراضي، يتحول الطلب الآن إلى شمال المدينة في اتجاه خليج أبحر, ومن المتوقع أن تشهد المناطق المحيطة ببرج المملكة ومدينة جدة الاقتصادية نمواً في المشروعات السكنية وبالمثل، تشهد حالياً قطع الأراضي الواقعة في أبحر الجنوبية والمتاخمة للمطار نشاطاً حقيقياً.
أما أسعار الإيجارات في جدة فقد ارتفعت أسعار في ضوء التغير الذي شهده الطلب من العقارات المُباعة إلى العقارات المؤجرة، ومن ثم ظل متوسط أسعار البيع ثابتا؛ً حيث سجل حجم المعاملات السكنية في جدة انخفاضاً بنسبة 8% (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).
تأثير التباطؤ الاقتصادي في المنطقة الشرقية:
شهد كل من مدينتي الدمام والخبر زيادة سكانية ملحوظة على مدار العامين الماضيين، قوبلت بإمدادات سكنية محدودة. ومن المتوقع أن يهدأ الطلب؛ حيث يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى التأثير سلباً في سوق العمل التي يهيمن عليها المغتربون بشكل كبير.
وواصلت أسعار الإيجارات استقرارها على مدار النصف الثاني من عام 2015 وصولاً إلى عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدي التباطؤ الذي يشهده النشاط الاقتصادي وتبعاته المتمثلة في قلة الصناعات الاقتصادية الرئيسية إلى انخفاض الطلب على المدى المتوسط إلى الطويل، مما يلقي بالضغط الشديد على الإيجارات. من المتوقع أن تظل سوق المبيعات مزدهرة، وخاصة بالنسبة للعقارات السكنية في جنوب الخُبر.