احتوت مبادرات وزارة الإسكان التي قدمتها ضمن برامج التحول وطني على إطلاق 11 مؤشراً لتحقيق أهداف الوزارة التي تتمثل في ثلاثة محاور إستراتيجية أمام وزارة الإسكان، أولها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، الثاني تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، والثالث تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب ووفق خطة برنامج التحول الوطني 2020.
مؤشرات تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي
رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 في المائة إلى 10 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 20 في المائة والمعيار الإقليمي يبلغ 13 في المائة.
المؤشر الثاني، فهو رفع نسبة النمو السنوي للقطاع السكني من 4 في المائة إلى 7 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 11 في المائة، والمعيار الإقليمي 6 في المائة.
فيما يتمثل المؤشر الثالث، في تقليل متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني من 730 يوما “سنتين” إلى 30 يوما أي “شهر”، في حين أن المعيار العالمي يبلغ 26 يوما والمعيار الإقليمي 44 يوما.
مؤشرات تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثاني، وهو “تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين” ويتكون هذا الهدف من ثلاثة مؤشرات، المؤشر الأول خفض “مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي” أو ما يسمى بـ “قدرة تملك المسكن” من عشرة إلى خمسة مكررات وهو المستهدف في عام 2020.
أما المؤشر الثاني هو ارتفاع نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري المعتمدة من 10 في المائة إلى 30 في المائة، بينما المؤشر الثالث هو رفع نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم من 10 في المائة إلى 50 في المائة.
وكذلك رفع مؤشر نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المائة إلى 52 في المائة في 2020.
مؤشرات تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب
مؤشر رفع نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المائة إلى 52 في المائة في 2020، في حين أن المعيار العالمي لنسبة التملك للمساكن يبلغ 64 في المائة، والإقليمي يبلغ 48 في المائة
مؤشر (الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك)، الذي سترفع نسبته من صفر في المائة إلى 40 في المائة.
مؤشر “الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني”، فترفع نسبته من صفر في المائة إلى 60 في المائة.
ومؤشر “متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني” فمن المقرر أن تخفض مدة الانتظار 67 في المائة من 15 سنة إلى خمس سنوات.