فيما يخص تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء أوضح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضاؤها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين “تقييم”، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
وأكّد معالي وزير الإسكان أن: “الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه”، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الإجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض – بعد صدور الإعلان الذي يشملها – للتهرب من دفع الرسم، منوّها أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.