تنفيذا لاستراتيجيتها الهادفة لرفـع الكفـاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى العاصمة، أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ضوابط نظام البناء على الشوارع 30 – 36 متر، وإجراء تعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه وتوفير بيئة حضارية وسط العاصمة.
مشاريع طموحة
وقد عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الثالث لعام 1434هـ،اجتماعا برئاسة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، وبحضور الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، ، بمقر الهيئة في حي السفارات.
واستهل الأمير خالد الاجتماع، برفع شكره وتقديره وأعضاء الهيئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على الموافقة بترسية تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض القطار والحافلات). كما عبّر عن بالغ الشكر والامتنان للأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، على دعمهم للمشروع منذ بداياته حتى ترسيته، داعياً الله جلت قدرته، أن يتمّه بفضله، وأن يكتب فيه الخير والمنفعة للرياض وساكنيها وزائريها.
وبيّن سموه، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت: إقرار الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 – 36 متر التي تهدف إلى تعزيز الإيجابيات من تطبيق النظام وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في هذه الشوارع كما أقر الاجتماع وإقرار التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر،.
ضوابط البناء
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع أقر عدداً من الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 – 36 متر بمدينة الرياض، وتشمل:
• الالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا، ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة لمدة خمس سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة المشار إليه.
• ربط شهادة إتمام البناء، بالالتزام بتوفير مواقف السيارات اللازمة للوحدات السكنية داخل المبنى.
• المحافظة على خصوصية المجاورين بحلول معمارية أصيلة.
• يكون الحد الأقصى لواجهة المباني المطلة على الشوارع 30 و36 متراً، قطعتين، وحسب المخطط التنظيمي المعتمد، على أن لا تزيد واجهة المبنى عن 60 متراً كحد أقصى.
• يسمح بدمج القطعة الأمامية المطلة على الشوارع عرض 30 و36 متراً مع القطعة الخلفية المظاهرة لها بحد أقصى قطعتين, مع الالتزام بنظام البناء الحالي للقطع الخلفية (سكني بارتفاع دورين ونصف)، وعدم فتح مداخل أو مخارج من القطعة الخلفية المظاهرة لقطعة الأرض المطلة على الشارع الرئيسي, وتكون المداخل والمخارج ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيسي، وبالنسبة لأعماق قطع الأراضي الكبيرة، فيجب أن لا يتجاوز عمق البناء بارتفاع ثلاثة أدوار ونصف عن 30 متراً من حد الملكية كحد أقصى جهة الشوارع عرض 30 و36 متراً، ويكون باقي عمق الأرض بارتفاع دورين ونصف مع الالتزام بعدم فتح مداخل أو مخارج جهة الشوارع الفرعية الجانبية والخلفية.
• يمنع فتح مداخل أو مخارج على الشوارع الفرعية التي يبلغ عرضها أقل من 20 متراً، وتكون ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيسي عرض 30 و36 متراً.
• يقوم المطور بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، قبل البدء بالتنفيذ، للحصول على الاشتراطات والضوابط اللازمة لإيصال خدمات الكهرباء, والمياه والصرف الصحي.
• الالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر، وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية، بتنفيذ شبكة منفصلة للمياه الرمادية، وإتباع تطبيقات وضوابط الترشيد وضوابط فصل تغذية السيفونات وربط شهادة إتمام البناء بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر.
تعديلات نظام المسارات
وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن الاجتماع أقر عدداً من التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر في مدينة الرياض، بعد إعادة دراسة ومراجعة ضوابط البناء المطورة في مدينة الرياض عام 1434هـ، من خلال لجنة مكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض وإمارة منطقة الرياض.