نمو حجم الطلب على المنتجات السكنية في جدة.. و”الإسكان” تقدم 15 ألف وحدة سكنية

أضفى البدء في تنفيذ وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء حراكاً في السوق العقارية يشوبه البطء، وتشير بوصلة المتابعين إلى أن الطلب يكثر على الأراضي والوحدات السكنية شمال غرب وشمال شرق جدة نظرا لوجود العديد من المشروعات الحيوية وكذلك كونها الامتداد الطبيعي لمحافظة جدة وتوفر الأراضي بشكل كبير وحتى منطقة ذهبان شمالا ودرة العروس غربا.

مشاريع وزارة الإسكان في جدة

وتمثل مشاريع وزارة الإسكان في جدة أحد أنواع الحراك في السوق حيث لديها ثلاثة مشاريع سكنية يوجد العديد من المشروعات العقارية السكنية التي يجري العمل عليها في جدة منها مشروعات وزارة الإسكان وعددها ثلاثة مشروعات بإجمالي 15,005 وحدة سكنية، الأول إسكان جدة الأمير فواز وهو الأكبر ويضم 7661 وحدة سكنية، والثاني مشروع جدة الأمير فواز شمال ويضم 3,124 وحدة سكنية، والثالث هو مشروع إسكان شمال جدة بعدد 4,220 وحدة سكنية. وكذلك مشروعات القطاع الخاص مثل مشروع برج المملكة في أبحر الشمالية والذي سيكون عند اكتماله أطول برج في العالم.

وفي هذا الاتجاه يرى الرئيس التنفيذي لشركة شريك العقارية هاني خاشقجي، أن السوق العقاري يختلف من منطقة إلى أخرى في حجم الطلب ومستوى الإقبال على التداول في الأراضي والوحدات السكنية والتجارية ونوعياتها ومساحاتها.

نمو في الطلب على المنتجات السكنية

وإذا أخذنا محافظة جدة نجدها أنها في مقدمة مدن المملكة في أحجام التداول على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية حيث حققت خلال السنوات الماضية قفزة نوعية في حجم الطلب على الوحدات السكنية المختلفة الأحجام، وكذلك زيادة الطلب على العمائر التجارية السكنية، وحتى في أثناء الركود الذي عاشه السوق العقاري منذ ثلاث سنوات، كما تم تنفيذ العديد من الصفقات العقارية المختلفة السكنية منها والتجارية سواء الأراضي أو الوحدات الجاهزة مثل الشقق والفلل, كما يزيد الطلب فيها مقارنة بالمعروض من الوحدات الجاهزة للسكن، وكذلك الطلب على قطع الأراضي صغيرة ومتوسطة الحجم.

ويوضح خاشقجي أن حسب آخر دراسة صادرة عن شركة شريك العقارية في محافظة جدة ضمن الدراسات التي تجريها دورياً على السوق العقاري، ويظهر فيها أن الطلب على العقارات السكنية والتجارية يشهد تزايداً مستمراً رغم الركود الذي يشهده السوق العقاري. وقد أظهرت محافظة جدة تفوقا في حجم التداول سواء من حيث قيمة الصفقات أو عددها وإجمالي التداول على الوحدات السكنية. ويؤكد خاشقجي أ ما يعزز حجم الطلب على المشروعات السكنية والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والأسواق والمجمعات التجارية الزيادة في عدد السكان وكذلك موقعها الاستراتيجي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الإقبال من الزوار والسائحين من أبناء الوطن والمقيمين في فترات الإجازات الرسمية والأعياد الرسمية.

إجمالي قيمة صفقات جدة بعد الرياض

ويضيف خاشقجي لو نظرنا إلى أرقام المؤشر خلال السنوات الماضية لوجدنا أن محافظة جدة تأتي دائما بعد مدينة الرياض من حيث إجمالي قيم الصفقات، وعلى سبيل المثال فقد حققت في عام 1435 مبلغا إجماليا وقدره 83.5 مليار ريال توزعت بين السكني والتجاري منها 51.3 مليار ريال للقطاع السكني ومبيعات الشقق السكنية حوالي 3 مليارات ريال، والفلل 281 مليون ريال والبقية لقطع الأراضي. وحقق القطاع التجاري 32.1 مليار ريال منها 31.9 مليار ريال للأراضي التجارية.

وفي عام 1436هـ حققت قيمة الصفقات العقارية مبلغا وقدره 82 مليار ريال منها حوالي 55 مليار ريال للقطاع السكني بزيادة عن صفقات السكني عام 1435هـ نصيب الشقق السكنية 3 مليارات ريال والفلل 240 مليون ريال. والبقية لقطع الأراضي, أما القطاع التجاري فقد حقق عام 1436هـ 27 مليار ريال، وحققت صفقات الأراضي التجارية مبلغ 26.4 مليار ريال.

وحقق المؤشر في محافظة جدة هذا العام 1437هـ خلال سبعة أشهر 49.3 مليار ريال، منها 22 مليار ريال للقطاع السكني و27.3 مليار ريال للقطاع التجاري.

Exit mobile version