أعلنت دائرة الأراضي والأملاك أنها بصدد حصر وتصنيف العقارات بالأمارة والبالغة عددها أكثر من 134 ألف مبنى, وذلك لتقليل الفجوة الكبيرة بين متوسطات القيم الإيجارية, ومن المتوقع أن ينتهي مشروع الحصر بحلول عام 2017.
وأشارت دائرة الأراضي إلى أنه تم تصنيف 7348 مبنى بنسبة 5.5% من إجمالي العقارات، متوقعة أن تصل النسبة إلى 60% في عام 2016، وصولاً إلى 100% بنهاية عام 2017.
وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات بدائرة الأراضي والأملاك، محمد يحيى، إن «هناك فجوة كبيرة بين متوسطات القيم الإيجارية التي يعطيها مؤشر الإيجارات التابع للدائرة، بسبب قلة البيانات»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تضييق هذه الفجوة، من خلال مشروع حصر العقارات الذي بدأت الدائرة تنفيذه بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2017، إذ سيتم حصر وتصنيف ما يزيد على 134 ألف مبنى بدبي.