حذرت تقارير عالمية يوم أمس الاثنين من الشيخوخة السكانية المتنامية في المملكة العربية السعودية أن تشكل ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاث المقبلة، في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية في تقريرها, الذي جاء تحت عنوان “الشيخوخة السكانية العالمية 2016 “, ارتفاع عدد السكان في السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050 تمشياً مع أرقام الأمم المتحدة، وخلال نفس الفترة سترتفع نسبة المسنين إلى 15% من إجمالي عدد السكان من 3% حالياً”.
وأوضح التقرير أن الشيخوخة السكانية في السعودية قد تشكل عبئاً على الدين العام”، “نتيجةً لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 من 6% .
وفي هذا السياق أكد ترفر كالينان، محلل ائتماني في الوكالة، أن الشيخوخة السكانية قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين في المملكة العربية السعودية إلى 340% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات, وستنخفض التصنيفات الائتمانية السيادية للدولة.
وأضاف كالينان في التقرير، “نظراً لنمو شريحة الشباب من السكان، تجاوز عدد المشتركين في نظام التقاعد السخي في المملكة نسبة النمو في عدد المستفيدين.. ومع ذلك، نعتقد أن الحكومة السعودية ستنظر على الأرجح في إجراء إصلاحات ديموغرافية لنظام التقاعد لضمان ديمومته”.