شكل الحضور السعودي بكافة جوانبه ركيزة مهمة وفارقة في تنمية الاقتصاد الإماراتي, وذلك من خلال دعم المباشر وغير المباشر عبر الاستثمارات المختلفة, إذ أكد مسؤولون إماراتيون أن السعوديين هم الأكثر نشاطاً في الاستثمار العقاري في دبي، حيث أظهر تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السعوديين هم ثاني أكبر المستثمرين في القطاع العقاري بدبي بين الخليجيين خلال العام 2015 الذين بلغت حجم استثماراتهم 22.7 بليون درهم إماراتي.
الاستثمارات السعودية تنعش الإمارات
ومن حيث عدد الزوار لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها التجاريين, احتلت المملكة المرتبة الأولى من بين دول المنطقة’, حيث تحولت الاستثمارات السعودية لمحرك رئيس لانتعاش اقتصاد دولة الإمارات وتحديداً مدينة دبي، من خلال ضخ مواطنيها أموالا سعودية في قطاعات السياحة والعقار والتجارة والأسهم، وأكد في هذا المنحى رجال أعمال ومديرو شركات خاصة سعوديون وإماراتيون إلى أن الإمارات باتت مقصداً مثالياً للاستثمار والحياة، وأشاروا إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة هي علاقات قوية وراسخة وتاريخية بفضل القيادة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
مليار درهم في عقارات دبي
ومن جهته, كشف رجل الأعمال عبدالعزيز السجماني عضو الغرفة التجارية بدبي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودولة الإمارات بلغ 7.96 مليارات درهم, , وضخ 3259 مستثمراً سعودياً في القطاع العقاري بإمارة دبي حوالي مليار درهم, فيما كشفت إدارة الأراضي بدبي أن الاستثمارات العقارية للسعوديين على مدى الثلاثة الأعوام السابقة بملياري درهم عام 2014 وارتفعت لتصل إلى 4.6 مليارات درهم، وفي الستة أشهر الأولى من هذا العام وصلت إلى 3.37 مليارات درهم وتمثل القيمة المسجلة في الستة أشهر الأولى أكثر من نصف الاستثمار الخليجي في القطاع العقاري في دبي. وفي ذات السياق أرجع الخبير العقاري والمستثمر الإماراتي خليفة بن حارب ازدهار حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات وانفتاح ونمو سوق العقار بين البلدين بسبب سن القوانين التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتبادله بين الأشقاء, حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت قوانين طرحت بموجبها المزيد من مناطق التملك الحر للإماراتيين مما ساهم بشكل رئيسي في تنوع المنتج العقاري المعروض.
2366 شركة سعودية في السوق الإماراتية
ولعبت خصوصية العلاقة بين البلدين في نجاح سياسة الانفتاح بين الدولتين, وحسب تقرير أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الوارد (ضمان), أن الاستثمارات السعودية في الإمارات تقدر بـ 4.3 بليون دولار, وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشروعات السعودية في الإمارات 206 مشروعاً، بينما يصل عدد المشروعات الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال 15 مليار ريال، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 21 بليون درهما.
وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية، وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في هذا الجانب.
33 مليار ريال واردات المملكة من الإمارات
وبدورها واكبت المملكة التشريعات المحفزة لتبادل الاستثمارات العقارية حيث أصدرت قرارا يسمح بموجبه لأعضاء مجلس التعاون الخليجي وللأجانب بحق التملك والانتفاع من العقارات, وبهذه الخطوة يسعى اقتصاد المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسعودية ويسهم هذا القرار بايجابيات في قطاع المقاولات خاصة بين السعودية والإمارات, حيث حققت واردات السعودية من الإمارات 33 مليار ريال سعودي خلال العام 2015 في حين بلغت عام 2014 حوالي 30 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الصادرات السعودية للإمارات 16.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2014 البالغة 15 مليار ريال, وفي هذا الصدد أشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة حسين المحمودي أن صادرات الشارقة إلى المملكة مثلت ما نسبته 12.7 % من إجمالي الصادرات غير النفطية للشارقة بما قيمته 445 مليوناً و669 ألف درهم.