أوضح تجمع شامل عقده عدد من العاملين في قطاع المقاولات في المدينة المنورة عن أن نسبة ما سيفقده المقاولون من العمالة المفترض أن يحصلوا عليها لتنفيذ مشاريعهم 30 في المئة بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع يوم 24 شعبان الجاري، وأن هذه النسبة سينجم عنها تعثر في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا نسبته 15 في المئة.
تعثر المشاريع
وأكد المقاولون خلال اللقاء إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى تضاؤل أعداد المقاولين المتقدمين للمشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وضوح الإجراءات التي ستتبعها وزارة العمل حول كيفية الاستعانة بخدمات العمالة الوافدة في تنفيذ المشاريع بعد انتهاء فترة مهلة التصحيح. وتساءلوا عن آليات وطرق الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة سواء كان ذلك عن طريق استئجار خدماتهم بواسطة شركات الاستقدام التي ستكون متخصصة في هذا الجانب، أم سيكون هناك سماح من قبل الجهات الحكومية المختصة بما فيها وزارة العمل باستقدام مباشر، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة معرفة كافة التفاصيل حتى لا يصاب قطاع المقاولات في الفترة المقبلة بخلل في هذا الجانب قد يؤثر على المسار التنموي في المملكة. وتطرقوا إلى وجود اختلافات في التعامل مع كراسات المشاريع بين أمانة منطقة وأخرى في المملكة، مؤكدين أن ذلك سيضر بأصحاب المنشآت الصغيرة، والمقاولين المبتدئين، الأمر الذي قد يسفر عنه انسحابات من السوق أو إحداث تراكم في مناطق المملكة تكون فيها الإجراءات ميسرة.
نقص في العمالة
وتطرق المشاركون للنقص في العمالة مشيرين لبعض الأمثلة التي كان أبرزها أن بعض أمانات المناطق تتيح للمقاولين إمكانية الاطلاع على تفاصيل الكراسة الخاصة بالمشاريع الحكومية عن طريق الموقع الإلكتروني الإنترنت، مانحة إياهم فرصة اتخاذ القرار بشأن شراء الكراسة، وتقديم عروض المشاريع من عدمها، وفي المقابل تمنع بعض أمانات المدن الأخرى تقديم كراسات المشاريع إلى المقاول إلا بعد أن يقدم تفاصيل متكاملة عن آلية عمله، وميزانياته، وأمور عديدة. وأشاروا إلى أن هذا سيجعل المقاولين المبتدئين في موقف ضعيف رغم أن النظام بحسب تعبيرهم أجاز لهم إمكانية شراء الكراسة والدخول في المناقصات الحكومية التي تقل قيمتها عن 4.4 مليون ريال.
توصيات اللقاء
وأكدوا أن مسألة تقديم تفاصيل عن معدات المقاول، وعدد عمالته، وميزانياته ستجعل كبار المقاولين هم الحاصلون على المشاريع دون بقية المقاولين المبتدئين في ظل وجود إدارات حكومية مثل إدارة التربية والتعليم التي تقوم بوضع لائحة سوداء للمقاولين رغم أن هذا ليس من عملها، وله جهاته المعنية بها بحسب تأكيداتهم.
اللقاء تمخض عن عدة توصيات من أبرزها: دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوطينها في القطاع، والتعريف بالتسهيلات البنكية المقدمة للشركات والمؤسسات من خلال المختصين في البنوك.