فعت القرض السكني: جهود حثيثة تبذلها الحكومة الكويتية لحل أزمة الإسكان – مقترح بإطلاق تملُّك الأجانب للعقار

الكويت-وكالات
تسعى الحكومة الكويتية سعيا جادا لحل أزمة الإسكان وذلك عبر عدة طرق .. وقد أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك)العدد الجديد من تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي خلال الربع الأول من عام 2013، والذي يقدّم نظرة عامة عن التطورات والمستجدات الاقتصادية في السوق العقاري والجهود الحكومية المتعلقة بتوفير السكن للمواطنين ومنها زيادة القرض السكني ليصل الى 100 ألف دينار من أجل أزمة الإسكان وكذلك المحاولات المتعددة لتصحيح أوضاع القطاع العقاري.

تصحيح أوضاع العقاري
وقال التقرير في المقدمة: شرعت الحكومة الكويتية بمحاولات متعددة لتصحيح أوضاع القطاع العقاري، خصوصاً فيما يتعلق بالسكن الخاص، للقضاء على مشكلاته التي باتت إحدى المعضلات التي تواجه المواطن الكويتي، حيث تم الإعلان، أخيراً، عن مجموعة من القرارات والتشريعات، والتي بدأت بإجراء تعديلات على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وفقاً لمرسوم جديد برقم 27 لسنة 2012، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 25 من نوفمبر 2012، والذي تلتزم فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من بلدية الكويت لهذا الغرض، على أن تنشأ شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.
ثم الإعلان عن تأسيس شركتين إحداهما الشركة المساهمة للبيوت منخفضة التكاليف والتي ستقوم بتصميم وتنفيذ وصيانة المساكن منخفضة التكاليف في المناطق البديلة التي تحددها بلدية الكويت لتلك المساكن الشعبية القائمة في مناطق الجهراء والصليبية، وثانيهما الشركة المساهمة لإنشاء المدن السكنية وهي مسؤولة عن القيام تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية في المواقع التي حددتها بلدية الكويت.
 
مشروعات سكنية
ومن المعروف أن هناك خطة تسعى إلى تطوير وإنشاء عدد من المدن وتنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنشاء نحو 35130 وحدة سكنية ضمن مشروعات سكنية مخطط لإنشائها، الجديدة مثل مدينة الخيران والتي تشتمل على 327 وحدة قائمة، ومشروع توسعة منطقة الوفرة الذي تقدر حجم الوحدات التي يجري إنشاؤها 2686 وحدة سيتم البدء في توزيعها في عام 2013، ومدينة صباح الأحمد والتي تبلغ عدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها نحو 10499 وحدة حيث تم بالفعل توزيع نحو 7373 وحدة سكنية ومن المتوقع توزيع نحو 2201 وحدة سكنية في عام 2013، بينما يتبقى نحو 925 وحدة توزع في عام 2014، وفقاً لما أعلنته المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
بالإضافة إلى مدينة جابر الأحمد التي خطط لإنشاء 6679 وحدة سكنية بها، تم بالفعل توزيع 4494 وحدة حتى الآن، ومن المقرر أن يوزع نحو 2185 وحدة سكنية في عامي 2014 وعام 2015 ومشروع شمال غرب الصليبخات الذي يحتوي على 1736 وحدة تم توزيع 1030 وحدة سكنية ومن المقرر توزيع عدد 704 وحدات في عام 2014.
وقد توزعت الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذه المناطق ما بين انشاء مشاريع طرق وخدمات رئيسية ومشروعات لانشاء البيوت والقسائم ومشروعات انشاء المباني العامة مما يزيد على 22 مليار دينار لمشاريع الطرق والخدمات الرئيسية بنحو %97 من اجمالي تكلفة مشروعات المؤسسة، وحوالي 552.9 مليون دينار لمشاريع البيوت والقسائم بحصة قدرها %2 من اجمالي تكلفة المشروعات وحوالي 86.8 مليون دينار لمشاريع المباني العامة بما يقترب من نصف في المائة من اجمالي تكلفة المشروعات.
وخلال عام 2014/2013 سيتم توزيع عدد 14079 وحدة سكنية حيث سيجري توزيع نحو 5888 وحدة سكنية بما يقرب من %42 خلال عام 2013 بينما توزع 8191 وحدة سكنية بما نسبته %58 خلال عام 2014 من اجمالي الوحدات السكنية الموزعة.
زيادة القرض السكني
ومن ناحية أخرى فقد أعلنت الحكومة الكويتية عن زيادة القرض السكني ليصل الى 100 ألف دينار، كما تم رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف دينار الى 70 ألف دينار وقرض الترميم من 25 ألف دينار الى 30 ألف دينار.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات الى زيادة المعروض السكني والى التخفيف من حدة طابور الانتظار للعقارات السكنية، وأن تخفف من اتجاه السوق ليتم تصحيح الأسعار التي مازالت في اتجاهها الصعودي جراء بعض المضاربات من خلال آلية ضخ وحدات سكنية وقروض مدعومة.
تملك للأجانب للعقار
وهناك العديد من المقترحات المفيدة مثل إطلاق التملك للأجانب والذي من شأنه أن يساعد في توطين رؤوس الأموال ومنح الاستقرار لهم لممارسة أنشطتهم، الا أنه قد يمثل ضغطاً على الأراضي المخصصة للإسكان والتي تتصف بالمحدودية، وبالرغم من ذلك فان هناك عدة تجارب قريبة ناجحة في هذا المجال، مثل تجربة تركيا وايطاليا، والتي أدت الى زيادة وتحريك الطلب على العقارات فيها. في ظل مجموعة من الحقائق التي تمثلت في زيادة معدل نمو الأجانب بمعدل نمو مركب قدره %5 وزيادة نسبتهم في توزيع القوى العاملة، حيث يشكلون حوالي %38 من قوة العمل، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طلباً قدره 1.75 مليون نسمة في حال إقرار مقترح إطلاق التملك للأجانب.
الهيئة العامة للعقارات
ومن ناحية أخرى قدم أربعة نواب في مجلس الأمة اقتراحاً بقانون لانشاء الهيئة العامة للعقارات تحت اشراف وزير التجارة والصناعة بهدف التنسيق من جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق بالشأن العقاري، وينظم المعاملات العقارية، ويرسم السياسة العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على أن تختص الهيئة بتحرير الأراضي المملوكة للدولة.وعلى جانب آخر وافق بنك الكويت المركزي على تأسيس شركة عقارية منتخصصة في التقييم العقاري برأسمال يقل عن مليون دينار.