واشنطون- وكالات
كشفت نتائج دراسة عالمية جديدة أجرتها “بين آند كومباني” (Bain & Company)، بعنوان “إنتعاش عمليات الدمج والإستحواذ” والتي امتدت على مدى 11 عاما وشملت 18,000 صفقة و1,600 شركة، أنّ عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة أكبر في حال تمت بالشكل الصحيح ومع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ. ووجدت الشركة أنّ متوسط عائد الاستثمار للمساهمين الإجمالية بلغت 4.5% بالنسبة للشركات التي شملتها الدراسة، بينما بلغ متوسط العائد الإجمالي 6.4% بالنسبة للشركات الـ 1,600 المشاركة في الدراسة التي قامت بعقد أكثر من صفقة واحدة من صفقات الدمج والإستحواذ في العام بقيمة مقدرة بنحو 75% أو ما يزيد عن قيمة الشركة السوقية خلال فترة الدراسة التي امتدت على مدى 11 عاما.
العائد على الاستثمار
وقد أطلقت “بين آند كومباني” على هذه الفئة من الشركات مسمى “متسلقو الجبال”. وبلغ العائد على استثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في الشركات المطلق عليها اسم “متسلقو الجبال” في العام 2000 نحو 197 دولار أمريكي في عام 2010، مقابل 163 دولار أمريكي لجميع الشركات المشمولة في الدراسة، بفارق قدره 20% أو 34 دولار أمريكي. وبالمقابل، فإنّ متوسط العائد على الاستثمار الإجمالي للمساهمين بالنسبة للشركات التي لم تقم بإجراء أي عمليات دمج واستحواذ في الفترة ما بين 2000 و2010، بلغ 3.3%. فعلى سبيل المثال، بلغ العائد على إستثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في شركة “إنآكتيفز” (Inactives) في العام 2000 نحو 143 دولار بنهاية العام 2010، أي ما يعادل 20 دولار أو 12% أقل مقارنة بالمعدل السائد.
وقال ديفيد هاردينغ، الشريك في “بين آند كومباني” ومدير استشارات “الدمج والإستحواذ” العالمية، والكاتب الرئيسي للتقرير: “إنّ أبرز نقطة تركز عليها الدراسة هي أنّ عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة أكبر في حال تمت بالشكل الصحيح ومع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ، وإن لم تتم عمليات الدمج والإستحواذ على نطاق كبير وبصورة مناسبة فإنّها لا تحقق النتائج المرجوة.”
فئات الشركات
وقسّمت “بين آند كومباني” الشركات المشمولة في الدراسة إلى أربع فئات من بينها فئة “متسلقو الجبال” المذكورة اعلاه، وتحوي فئة الشركات التي تقوم بدمج الشركة المستهدفة ضمن إداراتها بشكل متكرر والتي أطلق عليها مسمى “الإستحواذات الداعمة المتتابعة”، وفئة الشركات التي تقوم بالاستحواذ على شركات جديدة واحلالها بالشركة الأم (التي أجرت صفقة الاستحواذ) وأطلق عليها مسمى صفقات “الإحلال المختارة”. أما الفئة الاخرى فهي فئة الشركات التي تقوم بإجراء عمليات دمج واستحواذ تزيد قيمتها عن 75% من القيمة السوقية للشركة الام (المستحوذة) وأطلق عليها مسمى “المراهنون الكبار”.
وحددت “بين آند كومباني” فئتين من تلك التي حققت متوسط مشابه على العائد على حقوق المساهمين الإجمالية بالنسبة للمعدل العام لعائدات الشركات المشمولة في الدراسة، هي فئة “الإستحواذات الداعمة المتتابعة” وفئة “صفقات الإحلال المختارة”. وأجرت الشركات المشمولة في الدراسة والتابعة لهاتين الفئتين صفقات دمج وإستحواذ بقيمة مقدرة بنحو 75% أو ما يزيد عن قيمة الشركة السوقية خلال فترة الدراسة، حيث صنفت الشركات المدرجة في فئة “الإستحواذات الداعمة المتتابعة” بأنّها شركات فاعلة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ لقيامها بإجراء أكثر من صفقة استحواذ في العام الواحد خلال السنوات الـ11 للدراسة، بينما أنجزت تلك المدرجة في فئة “صفقات الإحلال المختارة” أقل من عملية دمج واستحواذ واحدة في العام الواحد خلال فترة الدراسة. وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين الإجمالية بالنسبة للشركات المنسوبة إلى فئة “المراهنون الكبار” التي قامت بمعدل متوسط بإجراء عملية دمج واستحواذ واحدة أو أقل في العام الواحد خلال فترة الدراسة نحو 4%، أي أقل من المتوسط العام وهو أقل معدل بالنسبة للفئات الأربع. وبلغ العائد على استثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في شركات “المراهنون الكبار” في العام 2000 نحو 154 دولار في العام 2010، وهو ما يقل عن المتوسط العام بـ 22% أو 43 دولار أمريكي.
القرارات التجارية الحساسة
وأضاف هاردينغ: “إنّ سياسة إتخاذ القرارات التجارية الحساسة التي يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة ليست صائبة في عالم صفقات الدمج والاستحواذ، لكن لا ضير من عقد بعض صفقات الإستحواذ والدمج الضخمة التي قد تؤتي ثمارها في بعض الأحيان. بيد أنّ الدراسة تشير إلى أنّ مثل هذه الصفقات لا تنجح في معظم الأوقات.”
ووفقاً للتقرير فإن عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة في حال تمت بالشكل الصحيح، خصوصاً مع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ والتي يشمل:
جعل عملية الإندماج والاستحواذ امتداداً لاستراتيجية نمو الشركة – تقديم منطق واضح لتحديد الأهداف مع تبيان كيفية إسهام عمليات الاستحواذ في خلق القيمة.
يستلزم الأمر وضوحاً حول كيف يمكن لكل عملية أن تخلق قيمة مضافة- أي الاستفادة من القدرات الحالية لإضافة قيمة إلى الهدف وتوسيع القدرات لخلق الفرص التي لم تتح للشركة في السابق.
اختبار أسس وفرضية الصفقة مقابل “الحكمة التقليدية” – مما يتطلب تبرير واضح للعطاء الفائز وتحديد أين يمكن للشركة اضافة قيمة واضحة .
معرفة ما الذي تحتاج إلى دمجه (وما الذي لا تحتاج إلى دمجه)- صياغة خطة لخلق القيمة ووضع خطة تنفيذية لعملية الدمج.
المبادرة بخطة تنفيذية تركز على مصادر القيمة المضافة ذات الأولوية .