شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية تطورا كبيرا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 26 مليار دولار إلى أكثر من 74 مليار دولار، وذلك خلال السنوات العشر الماضية.كشف المدير التنفيذي والأمين العام لمجلس الأعمال السعودي – الأميركي د. بشير بن محمد الغريض.
أواصر اقتصادية بين البلدين
ومن خلال العلاقات الاقتصادية بين المملكة و الولايات المتحدة تعد الأخيرة حائزة أيضا على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة؛ حيث بلغت في عام 2014م 13 مليارا و300 مليون دولار أميركي، وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسية إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهو مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية، قدرت تكاليفه بأكثر من 20 مليار دولار، وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد.. كشف ذلك المدير التنفيذي والأمين العام لمجلس الأعمال السعودي – الأميركي د. بشير بن محمد الغريض.ويعد مجلس الأعمال السعودي الأميركي مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية. وله مجلس إدارة مكون من أعضاء سعوديين وأميركيين يؤمنون بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين؛ حيث يرأس الجانب السعودي عبدالله بن صالح بن جمعة ويرأس الجانب الأميركي بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد. الشركات السعودية والأميركية الممثلة في المجلس تساهم ماديا في إسناد تكاليف مكتبي مجلس الأعمال في كل من الرياض وواشنطن العاصمة.
أكبر تجمع للعلاقة تجارية
ويحظى هذا المجلس منذ تأسيسه بدعم وعناية خاصة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة.. يعقد المجلس عدة منتديات لترويج فرص الاستثمار بين البلدين. وقد عقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأميركي السعودي في الولايات المتحدة في شيكاغو في عام2010. وقد استقطب ذلك الحدث أكثر من 1,100 من رجال وسيدات الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة. وقد كان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة والولايات المتحدة.. وأعقب هذا التجمع منتديات ناجحة مماثلة من نفس الحجم والاتساع عقدت في كلٍ من أتلانتا في عام 2011 ولوس أنجليس في عام 2013، ومنتدى فرص الأعمال الرابع الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض.
القطاعات الصناعية
الشركات الأميركية تمتلك الخبرة في جميع القطاعات الصناعية ولقد قاموا بتقديم معرفتهم في تطوير المملكة على مدى السنين الماضية. والشركات الأميركية شريك ملتزم في التنفيذ الناجح لبرنامج التحول الوطني. فعلى سبيل المثال، فإن أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الأميركي يحضرون معظم منتديات الأعمال التجارية، ويولون اهتماما بمعرفة الفرص للمساهمة في هذا البرنامج. وأيضاً هنالك زيارات لوفود تجارية أميركية مبرمج لها في مجالات متعددة، الغرض منها تعريفهم بالفرص الاستثمارية والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الجانب السعودي.
وفي السنوات العشر الماضية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة من 26 مليارا أميركيا إلى أكثر من 74 مليار دولار أميركي، فالمملكة اليوم هي الشريك التجاري رقم 12 لأميركا في حين أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، الولايات المتحدة حائزة أيضا على أكبر حصة مـن الأسهـم للاستثمـار الأجنبـي المباشـر مـن المملكـة؛ حيث بلغ في عام 2014 م 13 مليارا و300 مليون دولار أميركي..
شركات سعودية وأمريكية
تعمل مئات من الشركات العاملة في السوق السعودي على أرض الواقع في المملكة ومن خلال التصدير المباشر وتوكيلات التوزيع. وكذلك العديد من أكبر الصناعات التي تشارك فيها الشركات الأميركية تعتبر من الأولويات لأغراض التنمية في المملكة. من بين هذه الأولويات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواد الكيميائية التحويلية والصناعات التحويلية والزراعة ومصادر المياه والدفاع والأمن وقطاعات صناعية أخرى.ومن الواضح إن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية نمت نموا قويا لأكثر من 80 عاما خلال فترات الازدهار الاقتصادي والركود الاقتصادي، من خلال فترات الحرب والنزاعات الإقليمية، ومن خلال فترات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضه. وقد ازدهرت العلاقة؛ لأنها بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين.ومنذ عقود أضافت الشركات الأميركية قيمة اقتصادية وساهمت في نقل التكنولوجيا من خلال أنشطتها التجارية والصناعية في المملكة.