تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتعريف بنظام السياحة الجديد وعرض لوائحه للتطبيق, وفي خضم ذلك استعرض د. فيصل الشريف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة أبرز المواد الواردة في النظام ، والتي تنظم الأنشطة والمهن المتعلقة بالقطاع, بداية من الترخيص والتصنيف ثم الرقابة نهاية بالعقوبات، موضحاً الحوافز التشجيعية للاستثمار في القطاع, وتزامن ذلك مع بدء التحول الإلكتروني للهيئة.
سبعة لوائح بغرفة مكة المكرمة
وتناول الشريف خلال كلمته الورشة التعريفية لنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي احتضنتها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة سبعة لوائح منبثقة عن نظام السياحة، منها لائحة مرافق الإيواء السياحي، ولائحة وكالات السفر، ولائحة مستقلة للمرشدين السياحيين، وأخرى لمكاتب الحجز، ووحدات الإيواء السياحي، ولائحة الرحلات السياحية وهو نشاط جديد يختلف عن وكالات السفر، ولائحة المراكز السياحية، وهناك لائحة لجنة النظر في المخالفات والعقوبات، مبينا أن تلك اللوائح أصبحت متاحة للمعنيين على موقع الهيئة أو على التطبيق الإلكتروني بالهاتف النقال.
بدء التحول الإلكتروني
وأبان الشريف أن الهيئة ألزمت كل صاحب منشأة وإيواء سياحي بأن يكون لديه موقع إلكتروني، توضح الأسعار بنص اللائحة التنفيذية وذلك في إطار التحول الإلكتروني للهيئة, حيث يتم حالياً الترخيص والتقديم عليه والحجوزات بشكل إلكتروني، مبينا أن اللوائح التنفيذية في النظام ألزمت كل صاحب منشأة وإيواء سياحي بأن يكون لديه موقع إلكتروني، توضح الأسعار عليه الأسعار، مضيفا “إحدى النقلات الكبرى التي ستضمن تحقيقا للوائح التنفيذية هو في الجانب التقني”.
100 مليون ريال للسياحة الداخلية
ونبه الشريف إلى أن من أهداف الهيئة إبقاء السائح السعودي داخل وطنه، وتحسين وضع السياحة الداخلية، وأن برنامج التحول الوطني أقر مبلغ 100 مليون ريال لكافة المشروعات السياحية باعتبار القطاع أحد أحصنة التحول الهامة، مشيرا إلى أن نظام هيئة الترفيه سيصدر قريبا ليحدد أسس العمل فيه.
وأكد د. فيصل الشريف أن النظام الجديد للسياحة حقق نقلة نوعية في الأسعار، حيث منح المستثمرين في القطاع حرية وضع الأسعار التي تحقق مصلحتهم حسب آلية محددة، وشدد في ذات الوقت العقوبات على المخالفين، حيث فرضت المادة السابعة من النظام الجديد والخاصة بمزاولة النشاط غرامة قيمتها 100 ألف ريال لمن يزاول النشاط بدون ترخيص، وتتكرر الغرامة في حالة العودة لتصل إلى 200 ألف ريال مع إلغاء الترخيص، فيما ستكتمل سعودة القطاع في العام 2020م.
سعودة القطاع بحلول 2020
وأكد أن وزارة العمل حددت مهناً بعينها فرضت فيها السعودة، والهيئة تطبق هذا الأمر بتفاصيله، كما أن أحد أهداف وجود الهيئة هو إيجاد فرص عمل للمواطنين، مضيفا «لدينا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، وهو ينظم باستمرار لقاءات دائمة مع الشركاء، وقد تم توظيف نحو 350 شخصاً ما بين ذكر وأنثى، ونظمت هنا في غرفة مكة المكرمة ثلاثة لقاءات مختلفة في أقل من سنة، إضافة الى ملتقى التوظيف المباشر الذي عقد في شعبان الماضي، مبينا أن التوجيهات حددت العام 2020م موعدا لسعودة كامل القطاع بنسبة 100 في المئة، وتجرى الكثير من الجهود حاليا لتحقيق هذا الهدف من خلال التدريب خاصة في بعض التخصصات النادرة.