تعتزم وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة البدء في لقاءات تجمعها بممثلي المصارف السعودية والمطورين العقاريين لإيضاح آلية تحصيل رسوم الأراضي البيضاء، إذ تهدف الوزارة من تطبيق الرسوم إلى فك الاكتناز داخل التكتل العمراني، وتطوير الأراضي وزيادة المعروض بهدف تمكين المواطنين من تملك المساكن .وستعمل الوزارة في عملية تقييم الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم على القيمة الاقتصادية العادلة لكل أرض وليس النظر إلى أسعار السوق، على أن يكون التقييم متغيرا بحيث يتم التقييم كل عام لكل أرض وليس ثابتا بناء على تقييم العام الأول للتطبيق.
وبحسب المعلومات فإن الوزارة تنوي الإفصاح بشكل شفاف عن المبالغ التي ستحصلها من الأراضي البيضاء وحجم المساحات التي استهدفها نظام الرسوم، إذ تعتزم الوزارة إعلان الأراضي البيضاء الخاضعة لرسوم الأراضي وغير الخاضعة للرسوم عقب 5 أشهر من الآن.
وهناك الكثير من التحديات التي واجهت تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، منها سد الفجوة بطريقة متدرجة وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي، وأن إستراتيجية فرض الرسوم تستند على توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية.