كشف تقرير عقاري دولي عن اتجاهات السوق العقاري في المملكة خلال المرحلة المقبلة ومعرباً أن دور القطاع العقاري في رؤية 2030 حيث وضح التقارير أنّ مدينتي الرياض وجدّة لا تزالان تشهدان تباطؤاً عاماً في الأداء, مبيناً أن مخزون الوحدات السكنية في العاصمة سيرتفع إلى مليون وحدة، بينما ستبقى جدة على حالها، كما توقع أن تنخفض أسعار العقار والأراضي في السعودية خلال العامين المقبلين بسبب فرض رسوم الأراضي البيضاء.
مليون وحدة سكنية بالرياض
وركز التقرير الذي أصدرته مجموعة «جونز لانغ سال» التي تمثل كبرى الشركات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، على السوق العقارية في الرياض وجدة للربع الثاني من العام الحالي، قيّمت خلاله آخر الاتجاهات في قطاعات المكاتب والوحدات السكنية ومساحات مراكز التسوق والفنادق, وحلل التقرير أن ضعفاً في سوق العقارات السكنية خلال هذا الربع من العام الحالي، مع تراجع هامشي في بدلات الإيجار في الرياض وفي أسعار المبيعات في جدّة، وتأجّلت المشاريع من جديد في جدّة، على رغم الجهود الحثيثة المبذولة للحدّ من النقص في المساكن ذات الأسعار المناسبة، ويشير التراجع المستمر في الصفقات السكنية إلى أنّ وتيرة نمو المبيعات تشهد تباطؤاً حتمياً، وتستعدّ الرياض لزيادة في المساكن، ليصل إجمالي مخزون الوحدات السكنية إلى أكثر من مليون، بينما يبقى العرض في جدّة من دون تغيير مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي».
تراجع أسعار الأراضي والمنازل
ومن جهته علق المدير الوطني رئيس مكتب «جونز لانغ سال» في السعودية جميل غزنوي على نتائج التقرير بتوقعاته أن تنتعش المشاريع المستقبلية، ممّا سيؤدي إلى تراجع أسعار الأراضي والمنازل في 2017 و2018» ويأتي ذلك منسجماً مع طرح رسوم الأراضي البيضاء, وأردف قائلاً: «في الرياض، سجّل سوق المكاتب تراجعاً هامشياً في قيم بدلات الإيجار في الربع الثاني من 2016، وسيشهد المزيد من الضغوط مع دخول عقارات جديدة إلى السوق، وتحديداً مركز الملك عبدالله المالي ومشروع مجمّع تقنية المعلومات والاتصالات، أمّا في جدّة، فنجحت المشاريع المنجزة في تثبيت معدلات أداء المكاتب خلال الربع الثاني».
وعزا جميل غزنوي تراجع الطلب من الجهات ىالحكومية بسبب تقلّب أسعار النفط طوال هذا الربع الذي قلل الإنفاق الحكومي بشكل عام، مما أثّر سلباً في أداء القطاع الفندقي في الرياض وجدّة، وتراجعت نسبة إشغال الفنادق في المدينتين، واحتدمت المنافسة على إثر افتتاح فندقين جديدين في جدّة».
تنفيذ آلاف الوحدات السكنية
وأضاف التقرير بأن وزارة الإسكان شرعت في تنفيذ أول مشروع يقضي ببناء 7 آلاف فيلا بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد في توفير جزء من الطلب على المساكن من هذا النوع، فيما سيبقى الطلب مرتفعاً على مراكز التسوق، ورحج أن يتم طرح أكثر من 8 آلاف غرفة فندقية في السوق بحلول نهاية 2018، ولكن يُتوقَّع حدوث تأخيرات في التسليم، نظراً لتدني معدل تحقيق المشاريع الفندقية نسبياً في الماضي. وفي جدة، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يسهم رفع نسبة القروض إلى قيمة العقار من معدل 70% إلى 85% في تعزيز الطلب على مبيعات الوحدات السكنية، وخصوصاً مع استمرار تدني أسعار البيع، وانخفاض الطلب على الوحدات السكنية, وبحسب أرقام وزارة العدل، شهدت صفقات بيع الوحدات السكنية تراجعاً بنسبة 9% تقريباً منذ سنة.