القاهرة-وكالات كشف وزير الاستثمار المصري يحيى حامد، ، عن اتفاق وزارته على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب على مدى الـ 40 يوما الماضية، شملت شركتي “داماك” و”الفطيم” في الإمارات، و”الحكير السعودية”. وقال الوزير في مؤتمر صحافي أمس: “اتفقنا مع “الحكير” السعودية على تسوية النزاع معهم مقابل دفع مليار جنيه بالعملة الصعبة ووافقوا. ووعدت “الحكير” بضخ استثمارات جديدة بمليارَيْ جنيه العام المقبل في مجال الإنشاءات”. وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضٍ، وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن يطمئن المستثمرون الراغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر. ونقلت “رويترز” عن حامد نفيه وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر، وقال: “غير صحيح وجود أي تهديد بسحب استثمارات سعودية في مصر”. وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قد أكد أمس الأول أنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية بما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من مصر، في حالة عدم التوصل إلى تسوية بشأنها مع الحكومة. وتم تعيين حامد وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي، وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما.
ويسعى الوزير الشاب إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى 7 في المائة في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص. وقال في المؤتمر الصحافي أمس: “إن اقتصاد البلاد سينمو 2.2 في المائة في السنة المالية الجارية 2012 – 2013 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)”، أي دون تغير عن السنة السابقة”،