وقعت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين “إتمام” خلال فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن, وتهدف لتعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب, وتعتبر هذه المذكرة امتداداً للشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وثمّن الحقيل التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تقدم خدماتها للوزارة وتمثل رافداً مهماً لمركز خدمات المطوّرين “إتمام” الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيراً إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة.
وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، والتي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة.
وأوضحت المذكّرة التزام مركز خدمات المطورين “إتمام” ومقدّمي طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم كافة الخدمات الهندسية الاستشارية المطلوبة من أصحاب مشروعات التطوير العقاري وغيرها من المشروعات السكنية، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات المقررة للمخططات.