بحضور أكثر من 200 مطور عقاري ومالك وعدد من المسؤولين بغرفة جدة, أكد المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم خلال اللقاء التعريفي باتحاد الملاك بقاعة أصحاب الأعمال بـ”غرفة جدة” اليوم الملاك أن تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء سينطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة دون استثناء، حيث يطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وشركات التمويل العقاري، مشيرا إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ونفى المديهيم وجود أي وجود أي استثناءات في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء والبدء الفعلي في حصر الأراضي التي ينطبق عليها النظام, ودعت الوزارة إلى سرعة تسجيل بيانات من تنطبق علهم اللائحة إلكترونيا خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى شهر ربيع أول 1438 هـ المقبل، خشية تعرضهم إلى الغرامة، مشيرة إلى أن المراحل المقبلة ستشمل المدن السعودية كافة.
وبين المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء أنهم حرصوا خلال إعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لافتا النظر إلى أنهم وجدوا الدعم من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تجاوز كل التحديات.
واستعرض المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهية النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلا بالرياض وجدة والدمام، وأكد أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل، مشددا على أن الهدف الرئيس يتركز على أن يكون لكل مواطن مسكن خاص من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.
من جهته، أكد نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أهمية قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على قطاع الإسكان، حيث سيكون محفزا للكثير من المطورين لبدء إنشاء العديد من الوحدات السكنية، مما سيساهم في زيادة عرض الوحدات السكنية، ويساهم بالتالي في حل مشاكل الإسكان وزيادة نسبة تملك السعوديين، مؤكدا أن “غرفة جدة” تقوم بدورها في تعريف النظام الجديد ولوائحه التنفيذية من خلال ورش عمل ولقاءات متتالية يقيمها عدد من اللجان القطاعية التي تخدم القطاع الإسكاني والعقاري في الغرفة.