لرياض-وكالات
أوضح أحدث تقرير اقتصادي متخصص أن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي لا تزال تحبط محاولات مطوري القطاع الخاص في سوق العقار المحلية، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية المتطلبات السعرية للشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع والراغبين في شراء منازل، ومواصلة ذوي الرصيد المالي العالي لتملك الأراضي كوسيلة استثمار طويلة الأجل، مما ضخم أسعار الأراضي السكنية إلى حد كبير، مستبعدين الاستثمار في المساحات السكنية منخفضة التكلفة والمنتشرة في مساحات المملكة الواسعة.
60٪ لا يملكون منازل
وتشير التقديرات إلى أن 60٪ من مواطني المملكة لا يملكون منازل خاصة بهم، ويعيش قرابة 10 ملايين مواطن في مساكن مستأجرة، ووفقاً لإحصاءات جديدة من شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي”، التي تركز على السوق العقارية في المملكة.
وقال كبير مديري البحوث والاستشارات في “سي بي آر إي” مايك وليامز: ليس هناك عمليا أي إطار تنظيمي للتحكم بتجارة الأراضي، ولا يأخذ المشاركون فيها عادة حسابات القيمة الاقتصادية الفعلية للأراضي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ووفقاً ل”سي بي آر إي”، تَظهر طبقة إضافية من التعقيد بسبب النظام الحالي لمنح الأراضي، ففي الوقت الراهن، يعتبر جميع الذكور فوق سن 18 عاماً والأرامل من النساء مؤهلين للحصول على قطعة أرض سكنية بصرف النظر عن الدخل أو الوضع الاقتصادي، مما أفرز عدداً كبيراً من الأراضي غير المطورة لعدم توفر الموارد المالية لدى المستفيدين من أجل البناء على أراضيهم، حيث وزعت وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 2.2 مليون قطعة بهذه الطريقة، لكن لا توجد بيانات ترصد الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي. وأضاف وليامز: من أجل معالجة ذلك، ثمة مقترحات للحكومة بإعادة شراء الأراضي التي سبق وأن وزعت في وقت سابق. ولكن إذا ما تم العمل بهذه السياسة، فإن المشمولين سيحظون بالمال الكافي لبناء منزل، ولكن لا قطعة أرض لهم.
إضافة إلى ذلك، فإن نقص الخبرة والإطار التنظيمي في السوق السعودية فيما يتعلق بقضايا مثل التملك الحر وتأجير الملكية، ورسوم خدمة وصيانة المناطق المشتركة تجعل من شراء شقق للسكن غير جذابة لمعظم المشترين.
الوحدات السكنية
وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة لم يتم بيعها، خاصة في المشاريع المجتمعية الكبيرة الرقعة جنوب الرياض التي تم عرضها للإيجار بعد فشل بيع وحدات كافية منها، بينما شهدت أسعار الإيجار بعض الارتفاعات الحادة في المناطق الناشئة التي تحظى بإقبال خاص في كل من الرياض وجدة.
ارتفاع معدلات الإيجار
ووفقا لأحدث التقارير العقارية فقد ارتفعت معدلات الإيجار في الرياض بنسبة تتراوح بين 1٪ و 14٪ للفلل مع كون الارتفاعات الأعلى حدة في المناطق المركزية، بينما كانت نسب النمو في الشقق أقل تنوعًا لتتراوح بين 3٪ و 10٪، مع كون الجزء الغربي من المدينة هو الخاضع لأكبر الضغوطات. وفي جدة، شهدت الأجزاء الشرقية من المدينة حراكًا ضعيفاً للغاية (حوالى 1٪) في كل من الفلل والشقق، في حين تظهر المناطق الغربية نمواً سريعاً يصل إلى 20٪ للشقق و 6٪ للفلل.
ولا تزال مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي تحبط محاولات مطوري القطاع الخاص، الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية المتطلبات السعرية للشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع والراغبين في شراء عقار، ومن جهة أخرى يستمر السعوديون من ذوي الرصيد المالي العالي بتفضيل تملك الأراضي كوسيلة استثمار طويلة الأجل، وبذلك تتضخم أسعار الأراضي السكنية إلى حد كبير مستبعدين الاستثمار في المساحات السكنية منخفضة التكلفة والمنتشرة في مساحات المملكة الواسعة.