أوكلت وزارة العدل توثيق التنازل عن الحصص الإرثية في جميع التركة لاختصاص كتابات العدل الثانية أو من يقوم يعملها دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه لما فيه من حسم للتنازع، نظرا لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة لذا تم اعتماد الآلية الجديدة, جاء ذلك بعد دراسة أعدت بشأن ما ورد للوزارة من كتابات العدل إلى الحاجة إلى توثيق التنازل.
وأضافت الوزارة في تعميم – تحصلت “أملاك” على نسخة منه – أن كتابة العدل الثانية ستتولى توثيق التنازلات والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول على أن تذكر الأعيان المعلومة من التركة بحسب إقرار الأطراف مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول.
ويسلم الصك للمتنازل له ويكون مستندا في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة، مع استمرار العمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة بناء على ما استقر إليه التوجيه، وختمت الوزارة تعميمها بالعمل بالتوجيه على ألا يخل بحق صاحب المصلحة في إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجد تغرير أو تدليس.