مشيدا بالقرارات الملكية التاريخية: وزير “الإسكان”: القرارات تضمن التعجيل في تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين

الرياض- أملاك
أوضح معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان أن بدء تفعيل قرار أرض وقرض سيتم بعد نحو عام  من الانتهاء من آلية الاستحقاق وتهيئة البنى التحتية في المواقع التي تسلمتها الوزارة. وتطرق وزير الإسكان إلى تفاصيل موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، المتعلقة باعتماد عددٍ من القرارات التي تضمن التعجيل في تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين ومن بينها برنامج “أرض وقرض” مشيدا بالقرارات الملكية التاريخية وذلك خلال استضافته في برنامج “صاحب قرار”، الذي يقدمه يحيى الأمير، على القناة الأولى بالتلفزيون السعودي.

 

البني التحتية
قال وزير الإسكان: إنه من خلال الأمر الملكي الكريم ستتولى الوزارة تخطيط المواقع، وإقامة بنية تحتية لها، وربطها مع القروض ، وهذا الأمر سيعجل من عملية التنمية ويجعل المواطن يحصل على الدعم الإسكاني في نصف المدة التي كانت متوقعة من خلال مشاريع الإسكان ” وأضاف: من الميزات للأمر الكريم أنه سيعجل من وصول الدعم الإسكاني للمستحقين، ويتم بناء السكن حسب رغبتهم، وسيعطي الوزارة مجال أرحب لضخ المزيد من المواقع، وتجهيز الأراضي، ورفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية”.
 وعن المشاريع الحالية قال :” المشاريع ستستكمل وهناك موقعان استلمت في منطقة جازان ، أما التي لم يبدأ العمل فيها ، ستنفذ فيها البنية التحتية وتسلم وفق آلية الاستحقاق ، والمشاريع التي يجري تنفيذها تشمل 17 ألف وحدة سكنية”. مشيرا إلى أن المشاريع وقرار ارض وقرض جميعها ستوزع وفق آلية الاستحقاق والأولوية التي أبرمت الوزارة لها عقد مع شركة العلم لأمن المعلومات ، وهي الآلية التي تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه وتتضمن جزأين الأول الاستحقاق والثاني الأولوية.
 وقال: ” الاستحقاق يشمل من يملك منزل ومن لايملك لأنه يجب أن تكون هناك عدالة وشفافية  ، والآلية تحتاج إلى معلومات من اجل استكمالها ، منها رخص البناء وشهادة إتمام البناء من وزارة الشؤون البلدية والصكوك من وزارة العدل ومعلومات من شركة الكهرباء”.

وأضاف الضويحي قائلا:” لابد من توفر جميع المعلومات ، حصلنا على بعضها مثل الأسماء والأعمار ، علما بان الدعم الإسكاني يوجه للأسر وليس للأفراد ، الآلية تم خلال تدارسها استعراض تجارب دول عدة ، ولذلك ستكون الأولوية وفق النقاط التي تجمع من عناصر الاستحقاق”.
 وأبان:” نحن نحتاج للمعلومات حاليا ومن أهمها رخص البناء وشهادات إتمام البناء وحتى لو وصلتنا ورقية ، نتمنى أن تصل خلال أشهر لكي نبدأ في تسليم المشاريع الجاهزة ، نتوقع ان نبدأ في تطبيق قرار ارض وقرض خلال عام ، ننتظر عنصرين مهمين فقط وهي لائحة الاستحقاق وبناء البنية التحتية للمواقع ، ولذلك سيتم خلال شهرين طرح مناقصات لإنشاء البنية التحتية لعدد من المواقع”.

قيمة القرض
 وعن قيمة القرض قال الضويحي :” سيكون 500 ألف ريال ، ولن يختلف من منطقة لأخرى ، وبالنسبة للأراضي فهي متوفرة ولله الحمد ، أما بالنسبة للمساحة لم تحدد إلى الآن ، في المشاريع السابقة كانت 500 متر ولن يتم التقصير مع المواطنين”.

وبخصوص تأثير القرارات الأخيرة على أسعار الأراضي أوضح: ” نحن هدفنا إحداث توازن في سوق الإسكان ، رفعنا مقترحات وفق استراتيجيه الإسكان تتضمن فرض رسوم على الأراضي البيضاء مع حوافز لأصحابها لاستثمارها ، أما ما يخص شراء الأراضي من قبل الوزارة فالأمر غير مطروح وليس ضمن الاهتمامات حاليا”.
 التوزيع والواسطة
وقال في رد حول مخاوف من دخول الواسطة في التوزيع : ” لائحة الاستحقاق الهدف منها وصول الدعم للمستحق، وترتيب الأولوية ، وان يكون الرد آني للمتقدم سواء بالاستحقاق آو غير الاستحقاق والسبب في ذلك لأنه لابد من العدالة والشفافية” وأضاف:” نعمل بكامل الطاقة لانجاز اللائحة ، وهي التي ستوضح نسبة السكن ، حاليا مصدرنا مصلحة الإحصاءات العامة ، ووجدنا أن 60% من الأسر تسكن منازل تمتلكها ، وعدد المساكن المشغولة من المواطنين 3 ملايين مسكن ، جزء بسيط من المساكن غير لائق ، والمتقدمون حاليا على صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون”.
 وكشف الضويحي انه وفقا لبعض الإجراءات التي طبقت على دفعات الصندوق العقاري الأخيرة ، وجدنا أناسا لديهم أكثر من منزل”.
 وأوضح وزير الإسكان إن الصندوق العقاري قدم خلال العامين الماضيين حوالي 150 ألف قرض ، مبينا ان الوزارة تنسق مع هيئة تطوير منطقة الرياض للاستفادة من أجزاء من أحياء وسط الرياض.وبين: : “حسب الأمر الكريم ستستمر الوزارة في البناء عندما تقتضي الحاجة، وسيتم إحداث توازن في الإسكان، وتم تكليف وزارة المالية باعتماد البنى التحتية”.

Exit mobile version