قررت وزارة الخزانة الاسترالية بيع 16 من أملاك اشتراها أجانب دون إذن من الحكومة, وفي هذا الصدد سكوت موريسون وزير الخزانة الاسترالي إن استراليا فرضت منذ مايو
بيع 16 من أملاك اشتراها أجانب دون إذن من الحكومة.
وكانت الوزارة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه إن “الاستثمارات الأجنبية توفر مزايا كبيرة لاستراليا ولكن علينا أن نضمن أيضا أن مثل هذه الاستثمارات تفيد كل الاستراليين وتتماشى مع القوانين المحلية ولا تتعارض مع المصلحة الوطنية.”
ونبهت السلطات الأسترالية على ضرورة حصول الأجانب على موافقة من هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية التابعة للحكومة قبل شراء ممتلكات في استراليا، وأصبحت ملكية الأجانب للأراضي والأملاك قضية حساسة في استراليا ونقطة خلاف بين استراليا والصين بالذات، ومُنع مزايدون صينيون في إبريل من شراء أكبر قطعة أرض زراعية في استراليا.