العقار ومشروع الحلول التنظيمية

   
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أسس العقار الشيخ /عثمان بن سليمان الماجد لصحيفة أملاك أن الحلول العقارية التي تطرحها الحكومة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي كان آخرها الأوامر التي أعطاها بتسريع عملية تسليم السعوديين أراضي حكومية ومنحهم قروض “بناء” ، تعتبر حلولاً جزئية في ظل النمو العمراني المطرد والتضخم الذي تشهده المملكة وتفاقم أزمة الإسكان.
نحتاج المزيد من السياسات لسد الفجوة
حيث بينت الدارسة التي طرحتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بعنوان «أزمة الإسكان في السعودية… الأسباب والحلول المقترحة» أن 28 في المئة من السعوديين يسكنون في شقق سكنية، و28 في المئة يسكنون في بيوت شعبية، وبيّنت الدراسة، أن الطلب المتوقع على المساكن في السعودية خلال الأعوام العشرة المقبلة يتوقع أن يصل إلى مليون و761 ألف وحدة سكنية، فيما يصل مجموع العرض المتوقع مليوناً و300 ألف وحدة سكنية، ونتيجة لهذا ستكون فجوة الطلب والعرض من المساكن للأعوام العشرة المقبلة 453 ألف وحدة سكنية، بمعنى انه لا زلنا بحاجة الى مزيد من السياسات الإقتصادية و العقارية والتطويرية لسد هذه الفجوة بين العرض والطلب .
حلول تكاملية كحزمة واحدة
كما أضاف الماجد قائلاً بالنسبة لحلول أزمة الإسكان و مشاكل العقار يجب أن تقدم الى السوق العقاري كحزمة واحدة وتكاملية سواء من تشكيل هيئات للتثمين (مجلس هيئة المقيمين المعتمدين) أو تنظيم العمل العقاري ومحاربة العشوائية في الشركات والمكاتب العقارية وفتح مجالات التمويل والرهن العقاري تشكل بمجملها نسبة من الحلول التي لا تسد الفجوة الموجودة .
كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة أسس العقار الى الخطوات التي تتخذها شركة أسس العقار لتنظيم العمل العقاري على مستوى دائرتها من إعطاء القيمة الحقيقية للعين العقارية وإدارة العمليات البيعية بعقود وإقرارات بيع وشراء بين كلاً من أطراف العملية و صناعة التطبيقات ونقل المعاملات العقارية من الشكل المألوف الى الشكل الرسمي المعتمد من خلال عمل الدراسات والتقارير لكل التعاملات والتداولات العقارية من بيع وشراء و تأجير و تثمين وادارة أملاك و ترتيب كل العمليات المذكورة بقوالب منظمة للحد من العشوائية .