بعد طول انتظار وتمحيص وترتيبات أخذت وقتاً كبيراً أعلن صندوق التنمية العقارية مباشرته لبرنامج القرض المعجل بالتعاون مع مصرف الراحجي، وعلى حسب إحصائيات الصندوق أن المنتج الجديد يستهدف 40% من المواطنين المستحقين على قائمة الانتظار، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، وعلى ضوء ذلك يحصل المتقدم على القرض من مصرف الراجحي مباشرة وبشكل فوري، ويبلغ الحد الأقصى له 500 ألف ريال، ويسدد في مدة أقصاها 15 عاماً من دون فوائد، على أن يتكفل الصندوق بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، وسيضاف لذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة 1%.
وتنبع أهمية هذا المنتج من عدة زوايا أهمها أنه يعتبر البديل الوحيد لإيقاف القروض العقارية الجديدة منذ شهر أكتوبر العام الفائت، وهو توجه يتماشى مع نقاط التحول الوطني 2020 ونلحظ ذلك في توافقه مع التراجع الواضح في حجم الدعم الحكومي المباشر للقروض العقارية، والاستعانة بحلول الشراكة مع المنشآت التمويلية، وقطاع التطوير العقاري لطرح منتجات تمويلية بنسبة فائدة متدنية جداً، أو سكنية ميسرة.
وعلى ضوء ذلك تباينت ردود الأفعال في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للبرنامج، فيرى المؤيدون بأنها خطوة منتظرة تسهم في تقليل فجوة الإسكان التي سيطرت على المشهد العقاري ردحاً من الزمن، وذلك لأن القرض به مرونة ومحفزات تجعل المستحق يختاره طوعاً لشراء مسكنه الجديد منهياً عهد الإيجارات وما يترتب عليها منقصات, بينما يرى آخرون بأن القرض سوف ينعش بيع الفلل والشقق السكنية بعد ركود طويل في السوق العقاري، لأن القرض معني بالتوجه المباشر لشراء الوحدات السكنية الجاهزة محققاً جملة من الأهداف من بينها الاستفادة مؤسسات القطاع الخاص في التمويل وتقليل تكلفة البناء وانخفاض نسبة الهدر في استخدام مواد البناء.
فيما يرى المعارضون أن قيمة القرض غير كافية لشراء مسكن وقد يحتاج لقرض آخر يكمل به مبلغ الشراء مما يصاب المواطن بحالة التعثر في الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الغير، وفريق آخر من المحللين وضع أن القرض المعجل بمثابة المنقذ الحقيقي لتجار العقار لتوفر السيولة مع إمكانية البيع بالسعر المطلوب ليدفع المقترض الثمن غالياً، ومن جانب آخر يطمع مُلاك الأراضي في إلحاقهم ببند يسمح لهم الاستفادة من القرض المعجل يساعدهم في عمليات البناء لأن الصندوق سابقاً كان يجبر المواطن على وجود أرض للحصول على قرض.