تسعي لتقييم التمويل العقاري.. مؤسسة النقد السعودي توجه البنوك بتنوير المقترضين المتأثرين بتعديل الرواتب

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف والبنوك على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة لهم، وتنويرهم بإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك، وأكدت مؤسسة النقد على المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية.

تقييم واقع القروض العقارية

وتتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الإجراءات من ضمن حزمة من الضوابط التي تعكف بها على تقييم واقع القروض العقارية الممنوحة للأفراد على غرار ما أعلن عنه أمس الأول بخصوص القروض الاستهلاكية البالغة 343 مليار ريال، وسوف يكون هذا التقييم شاملا لجميع الأطراف (جهة التمويل، والمتمول) على أن تطبق ذات الاشتراطات، وأهمها أن تبقى نسبة الفائدة دون تغيير.

ويمهد التقييم الحالي لمؤسسة النقد تمهيداً لإصدار تعليمات جديدة لجدولة قروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب الجديد على غرار القروض الاستهلاكية، ويبلغ حجم القروض العقاري ثلث إجمالي القروض الاستهلاكية تقريباً.

خصوصية التمويل العقاري

وأبانت مؤسسة النقد أن هنالك أسباباً عديدة تتعلق بالتمويل العقاري وتجعل فترة تقييمه تأخذ وقتا أطول من تقييم القروض الاستهلاكية التي أعلن عن تنظيمها، وذلك لخصوصية التمويل العقاري الذي تكون نسبة الاستقطاع أكثر من 33%، ويمتاز بطول فترة السداد التي تصل إلى 20 عاماً في الغالب كحد أقصى (التمويل الشخصي أقل من خمس سنوات.

ومن المنتظر أن المؤسسة سوف تصدر بياناً يوضح التوجه المرتقب لآلية التمويل العقاري وإعادة جدولة القروض، مع الأخذ بالاعتبار وضع المستهلك (المتمول) وخاصة بعد تأثر الكثيرين بالقرارات الأخيرة الخاصة بتقنين البدلات والمكآفات، مما يتحتم عليه تغيير سياسات البنوك أو الجهات المانحة للتمويل العقاري، وتقييم الفترات الزمنية المتبقية للأفراد الحاصلين على هذا النوع من التمويل.

عقبة الاستقطاع الشهري

وبلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري للأفراد من قبل المصارف 108.244 مليار ريال حتى الربع الثاني من الجاري 2016م، مقابل 343.068 مليار ريال اجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي حتى نهاية ذات الفترة، و10.335 مليار ريال لبطاقات الائتمان.

ومن أبرز المشكلات التي توجه الحاصلين على قروض عقارية هي أن نسبة الاستقطاع الشهري تزيد عن 33% – وهي النسبة المخصصة كحد أقصى للتمويل الشخصي – ولذلك أشارت مؤسسة النقد في البيان الأخير إلى أنه “سيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى” ومنها التمويل العقاري للأفراد، علماً أن التنظيم المرتقب لن يشمل عقود التمويل العقاري الجديدة.