طالب رئيس اتحاد المقاولين الأتراك مدحت ينيجون بضرورة أن يكون هنالك يكون تعاون بين المقاولين الأتراك والمطورين العقاريين بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه المطالب جاءت نتيجة عدم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المقاولين الأتراك والسعوديين قبل ثلاث سنوات، والتي لم تثمر عن أي مشاريع على أرض الواقع.
من جهته نوه وزير التنمية التركي لطفي علوان بالفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا عطفاً على حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين والبالغ مجمله نحو 700 مليار دولار في حين لا يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما سوى 6.5 مليارات دولار فقط، مؤكداً على أن التقنية التركية يمكن جلبها للمملكة للمساعدة في قيام صناعات تلبي حاجة السوق السعودي وهو ما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع المقاولين السعوديين والأتراك الذي انعقد على هامش مجلس الأعمال السعودي التركي الذي تتطرق إلى تذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرين السعوديين في تركيا، ومنها البيروقراطية والقضايا الحقوقية، أما مطالب الجانب التركي فتتركز على تسهيل إجراءات الفيزا.
إلى ذلك أشار وزير التنمية التركي لطفي علوان خلال الاجتماع إلى التوافق الكبير في سياسة البلدين حيال القضايا المختلفة، مبينا أن المملكة وتركيا تمتلكان بنية اقتصادية قوية غير أن حجم التبادل التجاري بينهما دون المأمول، داعيا إلى قيام صناعات مشتركة وإنشاء مصانع لصناعة السيارات وقطع الغيار من خلال التقنية التركية بدلاً عن استيراد المملكة لهذه الصناعات من الخارج.
ووعد بالعمل على حل جميع المعوقات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الاجتماع على ضرورة أن تعمل المملكة وتركيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادي لمجابهة الظروف المحيطة ولزيادة قوة المنافسة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والإرادة السياسة الداعمة في مجالات اقتصادية متعددة كالسياحة والزراعة والصناعة والعقارات وغيرها.
من جهة أخرى قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية م. عمر باحليوه إن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على كافة الشركاء والأصدقاء، مشيراً لوجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثير من احتياجات السوق السعودي وفي المقابل تشكل رؤية 2030، والتي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوهاً لمزايا الاستثمار والمتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودي الكبير إلى غير ذلك من الحوافز، داعيا الأتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة والتوسع في استثماراتهم فيها.