طالبت اللائحة الجديدة المنظمة للاستثمار على الخارطة البت في الطلبات المكتملة خلال عشرة أيام من استقبال الطلب, على أن تتولى اللجنة الجديدة وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة إضافة إلى ضوابط تسويق وعرض تلك الوحدات العقارية.
وفي ذات الوقت تستعد ست جهات حكومية لترشيح ممثليها لعضوية اللجنة الجديدة الخاصة بالاستثمار العقاري على الخارطة والتي تحتضنها وزارة الإسكان لمواكبة تنامي الطلب على هذا النوع من الاستثمار العقاري في مناطق المملكة.
ووفقاً لبنود اللائحة الجديدة فإن ممثلون من وزارات المالية والإسكان والعدل والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية يشاركون في عضوية اللجنة الوليدة التي ستتولى النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذا النشاط.