مدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المهلة المعطاة لأصحاب المهن المستهدفة بالسعودة في المرحلة الأولى التي تضم أسواق الذهب وأسواق الخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار ومكاتب الخدمات العامة والبنوك ومحلات الأواني المنزلية الى شهرين اعتباراً من انتهاء المهلة السابقة في 1 جمادى الثانية المقبل.
ويأتي القرار ليتمكن أصحاب هذه المهن من تصحيح أوضاع العاملين لديهم واستبدالهم بالأيادي العاملة السعودية ثم الشروع في تطبيق السعودة ومحاسبة المخالفين.
وكانت إمارة منطقة الرياض قد قررت في اجتماع لجنة السعودة الرئيسية الأول تشكيل لجان ميدانية ينبثق منها لجان فرعية تعمل في المحافظات لتطبيق أنظمة وتعليمات سعودة الوظائف والحرف والمهن.
وقد أشاد عدد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال بالقرار ، حيث وصفوه بالإيجابي لأن تمديد مهلة التصحيح لشهرين ملائم ومناسب مما سيعطي الفرصة للطرفين،، مشيرين إلى أن إعطاء المهلة في ظل وجود مشاكل تتعلق بأصحاب العمالة وسوق العمل في المملكة مناسب جداً ضمن وقت زمني لا يضع ضغوطاً على ادارات الجوازات فيما يتعلق بعملية تصحيح الأوضاع كما أشاروا إلى أن البعض يعتبر المدة قد لا تكون كافية لان سوق العمل تعاني من اشكالات سواء في العمالة المصنفة لوظائف معينة وتشغل وظائف اخرى لا تتطابق مهامها مع المهن التي حصلوا على تراخيص رسمية بمزاولتها، وبما ان هذه الأعداد كبيرة فهي تشكل مشكلة مزمنة قد تحتاج الى وقت اطول، لكن يبقى القرار افضل من الحل المفاجئ وربما يتم التمديد قبل انتهاء هذه المهلة المحددة لاستيعاب الأعداد التي لم تتمكن من التصحيح خصوصاً انه ربما يحدث هذا الأمر ضغطاً على الجهات المختصة في اتمام هذه الإجراءات.