في إطار جهودها الرامية لنشر ثقافة التعامل مع نظام العقار وتأجيره، عقدت وزارة الإسكان في مقرها بالرياض ، ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام تأجير العقار، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من أكاديميين وعقاريين وقانونيين.
وقدّم المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، في مستهل الورشة الشكر والتقدير للمدعوين على اهتمامهم بالمشاركة في ورشة العمل لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على مسودة نظام تأجير العقار، مؤكداً اهتمام الوزارة بوضع التنظيمات المناسبة لهذا القطاع، وإيجاد الضوابط التي من شأنها حماية جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال البطي في كلمته:» نؤكد أن وزارة الإسكان تحرص دوماً على إشراك مختلف فئات المجتمع في برامجها ومبادراتها، والأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم، انطلاقاً من إيماننا بالشراكة الإيجابية والفاعلة مع أفراد المجتمع،» وأضاف أن سوق الإيجار في المملكة يشكّل أهمية قصوى تدفعنا إلى العناية به والعمل على تنظيمه بالشكل الأمثل الذي يضمن الحماية والفائدة لكل من المستأجر و المؤجر والوسيط العقاري.
واستعرض المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار مع المشاركين في الورشة عدداً من المحاور ذات العلاقة بنظام تأجير العقار في المملكة، إذ تمّت مناقشة أهدافه ونطاق تطبيقه، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهه، والآليات المتّبعة في تأجير المساكن،.